عبدالحق امیری

از دیر تا اکنون موضوع افزایش جمعیت و اثر آن به وضع اقتصادی و اجتماعی یک کشور مورد بحث و جدل میان علمای اقتصاد قرار داشته است. گروهی ادعا کرده اند که افزایش زیاد جمعیت بشر باعث فقر و بیچارگی بیشتر می‌گردد چه محصولات که از راه کشت و زراعت بدست می آید، نمی تواند جوابگوی نیازمندی های غذایی جمعیت زیاد باشد. گروهی دیگری استدلال کرده اند که افزایش جمعیت مردم با استفاده از علم و تکنالوژی جدید ماشین ترقی و پیشرفت را در چرخش انداخته، زمینۀ هرچه بیشتر تقاضا و عرضه و دادوستد های اقتصادی را فراهم می سازد. جمع دیگری به این باور بوده اند که رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطۀ تنگاتنگ ندارد و اثر آن در وضع اقتصادی یک کشور چندان حایز اهمیت نمی باشد.

برای اولین بار در سال ۱۷۸۹ میلادی آقای تامس رابرت مالتوس مقالۀ علمی ای را زیر عنوان ”مبادی رشد نفوس“ به نشر سپرد که مشهورترین و بحث برانگیزترین مقالۀ تحقیقی و علمی آن عصر گردیده بود. در این شهکار آقای مالتوس استدلال می کرد که افزایش روز افزون نسل بشر در نهایت باعث کاهش نرخ رشد درآمد گردیده و زمانی فرا می رسد که دیگر اراضی زراعتی و منابع طبیعی دنیا قادر نخواهد بود تا غذای مورد ضرورت جمعیت موجود را تولید کند. این نظریۀ مالتوس که به نام ”دام مالتوس“ شهرت یافته بود، ادعا می نمود که استخدام نیروی کار فراوان بالای زمین زراعتی باعث افزایش محصولات می گردد لکن این افزایش در حدی نخواهد بود که بتواند تقاضای اضافی برای محصولات غذایی را پوره سازد. او حالتی را پیش بینی کرده بود که هرگاه نرخ رشد نفوس در حال افزایش باشد روزی فرا خواهد رسید که دیگر زمین توان تولید نیازمندی های بشری را نداشته باشد که در نهایت باعث ایجاد قحطی خواهد گردید.

اما جمعی زیادی از علمای متاخیر با مالتوس هم نظر نیستند. آنها به این باور اند که آقای مالتوس حین مطرح کردن نظریه اش پیشرفت علم و تکنالوژی, آنهم در سکتور زراعتی, را در نظر نگرفته بود. از جمله آقای جولیان سایمن که سال های زیادی بصفت استاد علم اقتصاد در دانشگاه ایلونای و دانشگاه مریلند امریکا ایفای وظیفه نموده بود در سال ۱۹۸۱ کتاب مشهورش بعنوان ”منابع نهایی“ را بدست نشر سپرد که نظریۀ مالتوس و هم قطاران او را به چالش کشید. جولین نیروی بشری را از مهمترین منبع اقتصادی می پندارد. او همچنان ادعا کرده است که منابع طبیعی محدود نمی باشد چه کمبود منابع بستگی به قیمت آن در بازار دارد و اینکه افزایش قیمت منابع طبیعی حد اقل در امریکا در پروسۀ تاریخ بیشتر از افزایش میزان درآمد نبوده است. او افزایش جمعیت را در دراز مدت یک چالش اقتصادی نه، بلکه یک فرصت و زمینۀ خوبی برای رشد اقتصادی عنوان می کند. او می گوید تعداد بیشتر مردم در جامعه باعث افزایش آیده های بکر و تازه, ابتکار و نو آوری بیشتر, رشد سریع علم و تکنالوژی, بلند رفتن قدرت تولید و ظرفیت کاری نیروی بشری می گردد که در نهایت باعث رشد اقتصادی و بلند رفتن معیار زندگی می گردد.

جولیان با استفاده از تجارب گذشته، به ویژه از کشورهای غنی غربی ادعا دارد که پیشرفت تکنالوژی و علم نه تنها باعث افزایش محصولات زراعتی گردیده است، بلکه میزان رشد اقتصادی را نیز بلند برده و در کاهش مجموعی جمعیت در درازمدت مفید واقع گردیده است. با بلند رفتن میزان درآمد و ارتقای معیار زندگی هزینۀ تربیه و پرورش طفل نیز بلند می رود که در نتیجه فامیل های مرفه و با درآمد بالا، کودکان کمتر به دنیا می آورند.

بطور مثال حد اوسط نرخ رشد جمعیت در اروپا در سال های ۱۹۱۳ الی ۲۰۱۲ به ۰٫۴ درصد تخمین گردیده است. به اساس محاسبات ملل متحد نرخ افزایش نفوس در سطح دنیا به ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۳۰ و ۰٫۱ درصد در سال ۲۰۷۰ تخمین شده است. اگر این محاسبه درست باشد در اخیر سدۀ جاری میزان رشد نفوس دنیا بسیار اندک و غیر قابل ملاخظه خواهد بود. علت این کاهش را آقای جولیان سایمن و هم فکران او پیشرفت اقتصادی و بلند رفتن معیار زندگی می پندارند. اما اگر به این استدلال دقت صورت گیرد, درمی یابیم که افزایش جمعیت هنگامی مشکل پنداشته نمی شود که در دراز مدت از یکطرف با پیشرفت علم و تکنالوژی و وسایل تولیدی مدرن همنوا باشد و از سوی دیگر خط نزولی را تعقیب کند.

اما در کشور ما که از دهه های متمادی به اینطرف هر فامیل نیم تا یک درجن طفل بدنیا می آورد آنهم در حالتی که نه از استخدام تکنالوژی جدید خبری است و نه از رشد تحقیقات علمی برای بلند بردن محصولات زراعتی و تولیدات داخلی اثری است, افزایش مستمر نرخ بلند نفوس (۲٫۴%) در درازمدت موجب نگرانی می باشد. تعداد نفوس کشور در سال ۱۹۷۹ به ۱۵٫۵ میلیون نفر تخمین گردیده بود. در سال های گذشته نفوس کشور دو برابر افزایش یافته است. یک فامیل پنج نفره که سی سال قبل ده جریب زمین را کشت می کرد و از آن مایحتاج زندگی خانواده اش را فراهم می ساخت در سال ۲۰۱۵ همان فامیل به پنج فامیل شش و هفت نفره تبدیل شده است. این در حالیست که مساحت زمین زراعتی فامیل همان ده جریب می باشد که به قطعات خُرد تقسیم و در میان افراد خانواده توزیع گردیده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند جمعیت کشور در سی سال آینده به ۶۴ میلیون خواهد رسید. به هیچ صورت نمی توان توقع داشت که زراعت کشور در حدی ارتقا یابد که بتواند برای اینقدر مردم مواد خوراکه تدارک نماید.

در شرایط کنونی کمتر از شش درصد مجموع کارگران کشور در سکتور صنعتی اشتغال دارند. در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در سکتور خدماتی اشتغال دارند که اکثریت آنان را ماموران دولتی تشکیل می دهد و ۷۵ دصد دیگر در سکتور زراعتی اشتغال دارند. در حالی که آتش جنگ ویرانگر شعله ور، و اقتصاد جرمی و غیر قانونی در حال رشد می باشد, بیکاری و بیچارگی در افزایش می باشد, سرمایه ای که در ده سال گذشته از برکت جامعۀ جهانی اندوخته شده است در حال فرار از کشور است. از سرمایه گذاری های اقتصادی, برنامه های عملی اشتغال زا, بازار یابی و پروژه های افزایش تولیدات زراعتی با استفاده از تکنالوژی مدرن درکی نیست, و از برنامه های تعلیمی و تربیوی مدرن برای نسل جوان نیز خبری نیست, افزایش لجام گسیختۀ نفوس کشور تنها باعث فقر و در بدری بیشتر می گردد که آیندۀ کشور را در خطر جدی قرار می دهد. آیا سیاست‌مداران و زمام داران کشور به این نکته توجه کرده اند و یا اینکه می خواهند افغانستان فابریکۀ تولید مزدورکار برای کشورهای منطقه باقی بماند؟