ابوبکر سبزوار

بدنبال اعلام یک جانبۀ حکومت وحدت ملی در مورد استعفای استاد عطا محمد نور والی بلخ و مخالفت وی با این اعلام، افغانستان درگیر بحران سیاسی شده که هر روز ابعاد وسیع تر می یابد. استفاده جویان و تفرقه افگنان نیز از این مشکل کمال استفاده را می برند و در تلاش اند تا مشکلی را که ناشی از یک اختلاف سیاسی است و باید از راه مذاکره و تفاهم حل گردد، بسوی گزینه های استفاده از زور و خشونت ببرند.

تمامیت خواهان تلاش دارند تا وانمود سازند که این اختلاف قومی است و با استفاده از این مسئله در تلاش اند تا با شعارهای قوم گرایانه، به آتش تفرقه بیش از پیش دامن بزنند.

اما آیا به راستی این قضیه قومی است و یا سیاست های تمامیت خواهانۀ عده ای در حکومت وحدت ملی موجب به میان آمدن این تنش میان شمال و مرکز گردیده است؟

بعضی ها در صدد بودند تا با استفاده از حربه های قومیت گرایانه خود را حامی یک قوم در برابر اقوام دیگر نشان داده و به این وسیله برای خود کسب محبوبیت کاذب نمایند اما این حربه زمانی کارایی خود را از دست داد که صدا های دیگری از مناطق شرق و جنوب در حمایت از شمال بلند شد.

جنرال عبدالرازق فرماندۀ قدرتمند پولیس در قندهار از خواست شمال ابراز حمایت نمود و در شرق افغانستان نیز حاجی عبدالظاهر قدیر از ایجاد یک ائتلاف جدید علیه حکومت وحدت ملی سخن گفت.

حکومت وحدت ملی که زادۀ یک توافق و بنا بر مصلحت بعد از تقلب وسیع در انتخابات سال ۲۰۱۴ است، در طول سه سال گذشته تلاش داشته تا خود را به عنوان ”حکومت منتخب“ نشان دهد اما مردم افغانستان به خوبی می دانند که چنین نیست. توافق نامه ای که این حکومت بر بنیاد آن تشکیل شد باید در طول سه سال گذشته عملی می شد تا این حکومت مشروعیت لازم را کسب می کرد اما این مشروعیت به دلیل عملی نشدن آن توافق نامه همچنان در حالت تعلیق است.

دقیقا به همین دلیل است که امروز گروه های سیاسی که یا در تشکیل این حکومت مستقیماً نقش داشتند و یا با حمایت از آن در تلاش رفع یک بحران سیاسی برآمده از انتخابات غیرشفاف در کشور بودند، از این حکومت مایوس شدند به خصوص که اصرار آن ها بر ضرورت تطبیق توافق نامۀ حکومت وحدت ملی در طول سه سال گذشته با انکار حکومت مواجه شد.

زلمی خلیل زاد در کتاب خویش ”فرستاده“ نوشته است، زمانی که او سفیر امریکا در افغانستان بود، یک بار که جنرال دوستم سعی در نافرمانی داشت، دو طیارۀ نظامی امریکایی با شکست دیوار صوتی بر فراز منزل وی، او را مرعوب کردند و او دست از مخالفت برداشت. خلیل زاد که این تجربۀ خود را با تمامیت خواهان شریک ساخت، محملی برای اقدام مشابه از جانب ارگ شد. کنار زدن جنرال دوستم از قدرت و تبعید وی به خارج موجب شد تا حکومت جرئت بیشتری در گام گذاشتن در مسیر تمامیت خواهی بیابد و هر مخالفت مشروع را نیز تلاش در جهت براندازی تلقی کند و حتی کسانی هم به این حکومت مشورت به استفاده از گزینۀ نظامی بدهند.

جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک نیروی سیاسی قدرتمند که در تشکیل نظام جدید نقش اساسی و مهم داشته است، هرگز درصدد تضعیف این نظام نیست، زیرا ما به این باوریم که افغانستان خانۀ مشترک همۀ ماست و تضعیف این نظام به معنی قوت بخشیدن به نیروهایی است که درصدد تخریب این خانه اند.

نیروهای نظامی کشور که با زحمت بسیار و قربانی های بی دریغ فرزندان این کشور شکل گرفته است نباید تضعیف گردد و به نام قوم پارچه پارچه شود. این نیروها باید ملی باقی بمانند و با دید ملی در برابر چالش ها استوار باقی مانده و قدرتمند تر گردند اما این حکومت است که متاسفانه با اقدامات ناعاقبت اندیشانه درصدد تضعیف پایه های این نظام و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است.

ما بارها گفته ایم که راه حل مشکل افغانستان تمامیت خواهی و انحصار طلبی نیست و کسانی که گمان می کنند می توانند با تغییر نظام به یک نظام انحصارگر، دراین کشور بر دیگران حکمروایی نمایند باید بدانند که افغانستان از آن زمان ده ها سال فاصله گرفته است.

تقویت پایه های این حکومت با تضعیف جناح های سیاسی رقیب، دسیسه سازی و به تبعید فرستادن رقبای سیاسی و دامن زدن به گرایش های تمامیت خواهانۀ تباری و قومی ممکن نیست. اگر حکومت در صدد است تا واقعاً از رای و حمایت مردم در انتخابات آینده برخوردار گردد، باید به جای این کارهای عبث، با مبارزۀ جدی و ریشه ای علیه فساد که از ارگ آغاز گردد و ارائۀ خدمات و تلاش در جهت بهبود زنده گی مردم، حمایت مردمی کسب نماید. به جای وزرای بی سوادی که قادر به خواندن چند جملۀ ساده از روی کاغذ نیستند، با بهره گیری از جوانان کارفهم و با دانش، کشور را از این حالت رکود بیرون آورد.

جمیعت اسلامی افغانستان با تاکید بر لزوم تطبیق توافق نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، خواهان حل مشکلات با حکومت از راه تفاهم و مذاکره است و عدم تطبیق این توافق نامه را عامل اصلی و بنیادی ضعف مشروعیت این حکومت می داند. حکومت باید از چنین حالت بیرون آید و این خواست مشروع و قانونی ما به عنوان شریک در حکومتی است که به نام وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت.