عنایت

مشکل دعوای حقوقی و سیاسی حکومت مرکزی، با بلخ هنوز به خود راه حل نیافته است که صدای مخالفت با برنامه های انحصار طلبانۀ ارگ این بار از قندهار بلند شده است. فرماندۀ امنیۀ قندهار می گوید حکومت مرکزی منتخب نبوده و بر اساس مشورۀ مردم شکل نه گرفته و این حکومت ”نمی تواند در برکناری“ او از پُست فرماندهی امنیۀ قندهار اقدام کند.

جنرال عبدالرازق در گفتگو با یک رسانۀ بیرونی تأکید کرده است که با حمایت مردم قندهار وظایف تأمین امنیت را در جنوب کشور به پیش می برد و تا وقتی مردم بخواهند در آنجا در کنار مردم باقی خواهند ماند. همچنان این فرماندۀ نظامی زون جنوب گفته است که برخی عناصر در حکومت مرکزی می خواهند با کنار زدن افراد از ولایات مانند قندهار و بلخ، افراد ناپاکی را در این ولایت‌ها نصب کنند، تا نا امنی شدت بیابد و مردم نتوانند صدای خود را بلند کنند. او با صراحت گفته است که مرا این حکومت نیاورده ‌است و نه هم برکنار ساخته می‌تواند.

فرماندۀ امنیۀ قندهار گفته است که من به خواست مردم کندهار آمده‌ام و به تقاضای آن‌ها خواهم رفت. او تصریح کرده است، ”این حکومت انتخابی نیست که به مردم مکتوب‌ها بفرستد، این حکومت بر اساس یک ائتلاف به وجود آمده‌است.“

ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار تا به کنون در برابر این موضع گیری‌ها واکنش نشان نداده است. اما خیلی ها به این باور اند که حکومت وحدت ملی قصداً نمی خواهد، در برابر دو جبهۀ مردمی قرار بگیرد و به این گونه موضع گیری‌ها در دو جبهۀ داخلی خود را مصروف و در نهایت تضعیف سازد. این درحالیست که کابل و مزار در برابر هم قرار گرفته اند و هردو برسر موضع خود قاطعانه تأکید دارند.

در تازه تارین اظهارات استاد عطا محمد نور، کابل را متهم ساخته است که افراد ولگرد و لا اُبالی را مسلح ساخته به شهر  مزارشریف مرکز ولایت بلخ می فرستند تا وضعیت را برهم بزنند. آقای نور گفته است که در امر سرکوب این گونه افراد بی هیچ مشورۀ، جز مشورۀ مردم نیاز ندارد و افراد آشوب‌گر و خلل انداز را شدیداً سرکوب خواهد کرد. اما کابل گفته های بلخ را رد کرده و گفته است که در آدرس نشانی شده صرف والی جدید التقرر بلخ و محافظانش سکونت دارند.

سخنگویان حکومتی همواره تأکید دارند که حکومت مصمم است تا والی جدید را به بلخ معرفی کنند. اما بلخ تأکید دارد که با هر نوع تهدید و تحول یک جانبه مقابله می نمایند و تا تحقق شرایط مطرح شده در دفاع از منافع مردم استوار خواهند ماند.

تنش ها در حالی به اوج رسیده است که مذاکرات نماینده گان جمعیت اسلامی با نماینده گان ارگ ریاست جمهوری از چند روز بدین سو ادامه دارد. در روز نخست مذاکرات که ۱۰ ساعت به طول انجامید طرفین خواست های یک دیگر را شنیدند و ممکن است این مذاکرات روزها را در بر بگیرد. درصورتی که مذاکرات ادامه یابد ممکن است طرف ها به نتایج ملموس و قابل ملاحظۀ دست یابند.

خبرهای تأیید نا شده حاکی از آن است که جانب جمعیت برکناری والی بلخ را از آجندای مذاکرات دور ساخته بر سر مسایل دیگری مانند تطبیق توافق نامۀ حکومت وحدت ملی، ساختار قدرت مذاکره می کنند. اما ارگ می گوید نور دیگر والی بلخ نیست و این موضوع ختم شده محسوب شده است.

تنش ها میان کابل و بلخ زمانی شدت گرفت که ارگ ریاست جمهوری والی بلخ را برکنار کرد و به جای او کسی دیگری به نام انجینر محمد داوود را به این سمت بدون مشورۀ جمعیت اسلامی که یک طرف معادلۀ نظام  است، گماشت. آگاهان می گویند ادامۀ تنش ها به نفع هیچ یک از طرف ها نبوده و در نهایت مردم از اوضاع پیش آمده متضرر می شوند. اما با آنهم تا هنوز هیچ از یک طرف ها کوتا نیامده بر سر موضع خود تأکید دارند. درصورتی که از حکمت و حوصله مندی کار گرفته نشود و این گونه تقابل و رویا رویی ادامه یابد، حوادث بعدی، ابعاد پیچیدۀ خلاف انتظار را درپی خواهد داشت.

در حالی که حمایت های مردمی از تصمیم استاد عطامحمد نور ادامه دارد و هر روز جمع کثیری مردم به ملاقات والی بلخ در آن ولایت می روند، روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، شهروندان ولایات بدخشان و فاریاب در همایش های جداگانه در مراکز این ولایات، حمایت و پشتیبانی شان را از استاد عطامحمد نور ابراز داشتند و از ارگ ریاست جمهوری خواستند تا تصمیم اش را در برابر استاد نور، پس بگیرد. درغیر آن کشور بسوی بحران خواهد رفت.