پوهنمل سید عنایت الله شاداب

شورای حل‌و‌عقد: نماد تبلور ارادۀ آزاد مردم افغانستان در تعیین زعامت سیاسی.

بحث مشروعیت یکی از مباحث کلانی است که نظام های سیاسی با برخورداری از آن، عملکرد های خود را در عرصه های مختلف زندگی یک ملت صبغۀ قانونی داده و امر و نهی آن ها نزد مردم قابلیت پذیرش را کسب می کند. اما این که مشروعیت از چه طریقی تحقق پذیر است با بحث های زیادی در کتاب های مربوط به دانش سیاسی، در مورد آن به رشتۀ تحریر درآمده است که از حوصلۀ این نوشتار ارتجالی بالاست.

دانشمندان حوزۀ سیاست، مشروعیت را در دو کتگوری زیر در محراق توجۀ خویش قرار دادند که: یکی همان مشروعیت برخاسته از طریق اعمال زور است که ارادۀ مردم در آن هیچ گونه دخالتی ندارد. دومی هم همان مشروعیتی است که از طریق آرای مردم به دور از هرگونه جبر و اکراهی به میان آمده باشد. مشروعیت های که به دور از ارادۀ مردم و مبتنی بر زور تحقق یافته باشد در عرف سیاسی اسلام از آن به  حکومت های تقلبی نام برده شده است، این گونه مشروعیت سیاسی بدون این که ریشه ای در آموزه های سیاسی و در بینش سیاسی اسلام داشته باشد، ریشه در اندیشۀ آن دسته از فقهای سیاسی دارد که با تاثر از نظام های حاکم مبتنی بر زور، آن را مشروعیت داده اند.

مشروعیت مدار اعتبار در نظام سیاسی اسلام، همان مشروعیت برخاسته از شورای مردمی است که صلاحیت دارد بر اریکۀ قدرت سیاسی تکیه زند.

با ذکر  نکات یاد شده اینک بر می گردیم به تشکیل شورای اهل حل و عقد:

مجاهدین بعد از پیروزی با وصف آن که از مشروعیت انقلابی برخوردار بودند و به پشتیبانی بخش وسیع مردم توانستند گلیم نیرو های اشغالگر و حکومت دست نشانده و مزدور مسکو در کابل را در هم پیچند، می توانستند چندین سال را بر بنیاد همین مشروعیت انقلابی خود سپری نمایند.

اما بازیگران محوری انقلاب اسلامی در رأس جمعیت اسلامی افغانستان، بر بنیاد فیصلۀ شورای رهبری مجاهدین در پیشاور، در پی آن شدند که شورای نمایندگان ملت را تحت عنوان شورای اهل حل و عقد تدویر نمایند، تا یک رهبری مشروع مبتنی بر ارادۀ مردم زمام امور را بدست گیرد، رهبری که براساس یک قرارداد بین ملت و رهبر عرض وجود می کند.

این شورا در واقعیت خود همان لویه جرگۀ عنعنوی بود که تحت این نام دایر گردید، نام و عنوانی که عام مردم نسبت به آن نا آشنا بودند. اما این که چرا برخی از گروه ها در برابر این شورا موضع منفی اتخاذ نموده و تبلیغاتی را علیه آن براه انداخته اند؟ قابل تذکر می دانم به صراحت بگویم که مطرح کردن این عنوان در چنان فضای ملتهب سیاسی و اطلاق آن بر چنین نهاد مشروعیت آفرین در عرصۀ رهبری سیاسی یک جامعۀ آگنده از تناقضات ایدیولوژیکی خود بیانگر عدم دورنگری رهبران مجاهدین و عدم شناخت آنان از عرف حاکم بر جامعۀ افغانی و طبیعت نظام سیاسی جهان بود.

شهید استاد ربانی با وصف اینکه به تأسی از این قاعدۀ اصولی (العبره بالمقاصد و المعانی لا بالالفاظ و المبانی) یعنی اعتبار به مفهوم و معنی است نه به الفاظ و کلمات، با کاربرد چنین اصطلاحاتی باورمند نبود. تاکید برخی رهبران جهادی بر کاربرد اصطلاح شورای اهل حل و عقد چنان قوی بود که گویی این اصطلاح از آسمان نازل شده و بحیث یک وحی مقدس است، حال آنکه این اصطلاح نه در نصوص قرآنی وجود داشت و نه هم در سنت پیامبر و نه در عرف سیاسی صدر اسلام.

این اصطلاح به گمان اغلب – طوری که از کتاب های نوشته شده در فقه سیاسی قرن های شگوفایی تمدن اسلامی معلوم است – از اصطلاحاتی می باشد که برای گزینش خلیفه به نام های اهل اختیار و اهل حل و عقد یاد می کردند. این از یک طرف، از طرف دیگر تعداد این شورا هم که به خاطر تعیین زعیم یک جامعۀ سیاسی تشکیل گردیده معلوم نیست که  چند نفر است و حتی برخی از فقهای سیاسی به این نظر اند که تعداد شورای اهل حل و عقد اگر دو نفر هم باشند می توانند رهبری مشروع جامعۀ اسلامی را برگزینند. هدف از ذکر این نکته این است که ضرورتی احساس نمی شد که چنین اصطلاحی بر شورا های عنعنوی افغانستان اطلاق گردد.

این ها همه نکاتی بودند که برای حلقه های مخصوص و دست های مغرض زمینۀ آن را فراهم ساختند تا به تبلیغ بر ضد رهبری برخاسته از این شوری زبان طعن دراز کرده و توطئه چینی نمایند. و ما هم شاهد بودیم در برابر برایند این شوری- که نسبت به همه لویه جرگه های که در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان تدویر یافته از ویژگی خاص مردمی برخوردار بود – چگونه موضع گیری های دشمنانه اتخاذ گردید.

و اما در مورد ترکیب این شوری:

این شوری که تقریباً از ۱۳۰۰ نفر تشکیل گردیده بود در واقعیت امر آیینۀ تمام نمایی بود از همه قومیت های افغانستان اعم از پشتون، تاجیک، ازبیک، هزاره، عرب، ایماق، پشه ای، نورستانی و ……

برخلاف لویه جرگه های که در نیم از قرن حاضر تشکیل گردیده و عضویت آن لویه جرگه ها را به گونۀ عام کسانی تشکیل می دادند که به نحوی از انحا با دربار و مراکز قدرت ارتباط  داشتند، و هیچ کس نمی توانست حرف مخالف فکر حاکم در لویه جرگه را ایراد نماید و حتی برای مردم گفته می شد که چه بگویند. حضور چشمگیر قومیت های هزاره و ازبیک در این شوری چنان با هیبت بود که در تاریخ زندگی سیاسی این دو قوم سابقه نداشت.

صاحب این قلم بعد از پایان یافتن این شوری در ضمن هیئتی یه ریاست مرحوم داکتر عبدالحی جهت شرکت در مراسم انقلاب ۲۲بهمن/ثور جمهوری اسلامی ایران، روانۀ تهران شدیم، در ضمن دید و وادید های که با شخصیت های کلیدی انقلاب اسلامی از جمله با آقای ولایتی داشتیم برای او خاطر نشان کردم که حضور برازندۀ قومیت های محکوم از جمله هزاره تشیع به حیث یک پدیدۀ فراموش ناشدنی است.

در این شوری که همه به گونۀ آزاد انتخاب شده بودند می توانستند آزادانه نظر خود را ابراز نمایند و کسانی که عضویت آن شوری را داشتند خوب به یاد دارند که تعدادی از اعضا ی این شوری در اثر تحریک برخی جناح ها در تالار وزارت داخله برخاسته و قد علم کردند، اما هیئت رهبری شوری در راس شادروان مولانا حمزه با منطق قوی که داشت بپاخاسته و خطاب به معترضان گفت شما حق دارید ابراز نظر نمایید و نظر مخالف خود را بگویید و یا مجلس را به رسم اعتراض ترک گویید، ولی حق ندارید مجلس را اخلال نمایید و همین است منطق دموکراسی.

در این وقت بود که تعداد انگشت شماری مجلس را ترک گفتند و بعد از رفتن تا دروازۀ تالار دوباره به مجلس برگشتند و چند دشنامی هم نثار محرکین خود نمودند، مجلس به کار رای دادن آغاز کرد و در نتیجه پروفیسور برهان الدین ربانی به حیث رئیس جمهور برای دو سال تعیین گردید.

در اخیر هم باید تذکر داد که شاید از نگاه روش های معمولی انتخابی کمبودی هایی در این شوری وجود داشت، ولی بر اساس یک واقعیت باید اظهار داشت که این شوری در برخوردار بودن از ماهیت مردمی و آزادی رای به حیث یگانه شورای ممثل ارادۀ مردم در تاریخ سیاسی افغانستان عدیم النظیر است.