عنایت

چندی پیش طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۵ به منظور درج نظریات مشورتی سناتوران از سوی وزارت مالیه به مجلس سنا معرفی شده بود. پس از بحث های طولانی این طرح از سوی مجلس سنا تأیید شده است و اینک این طرح در مجلس نماینده گان به سر می برد. مجلس نماینده گان کشور گفته است، این طرح به دلیل نواقص و کمبودی هایی که با خود دارد، ممکن است با اکثریت آراء در این مجلس رد شود.

اما تا هنوز به منظور رد و یا تأیید این طرح، مجلس نماینده گان رأی گیری نکرده اند. در بحث های رسانه ای و نظریات فردی که از سوی برخی نماینده گان مجلس انجام شده است، گفته می شود که مهمترین نقص، در این طرح عدم توازن، شامل شدن واحدهای بودجوی غیر ضروری و شامل بودن کودهای مشخصی اند که دست مقامات را در مصرف این کودها باز می گذارد و به مقاصد سیاسی و سلیقوی مانند گذشته استفاده می گردد.

مقام ‌ها در وزارت مالیه گفته اند، طرح بودجۀ ملی سال آیندۀ خورشیدی به مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۶ میلیارد دالر است که نسبت به بودجۀ سال مالی ۱۳۹۴ حدود ۲۵.۷ میلیارد افغانی، ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی در سند بودجه، سهم منابع تمویل خارجی برای تأمین بودجه ۱۳۹۵ حدود ۶۸ درصد است و متباقی آن از منابع داخلی تأمین خواهد شد. بیشترین پول بودجۀ سال ۱۳۹۵ به ترتیب به سکتورهای امنیت، معارف و صحت اختصاص یافته است. مجلس سنا گفته است: بودجۀ انکشافی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به بودجۀ انکشافی ۱۳۹۴ حدود ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است و بودجۀ عادی ۱۳۹۵ نسبت به بودجۀ عادی ۱۳۹۴ حدود کمتر از یک درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، در سند بودجه، تمویل ادامۀ کار پروژه‌های توسعۀ بزرگ و مهم زیربنایی و پروژه ‌های کوچک نیمه‌کاره پیش‌بینی شده است. افزایش ۱.۴۱۵ میلیارد افغانی در حقوق متقاعدین، افزایش ۱.۴ میلیارد افغانی در بودجۀ معارف، اختصاص معاش برای ۷۰۰ تن از ملا ‌امامان مساجد از تغییرات عمده در بودجۀ عادی سال مالی آینده است.  ۸.۵ درصد بودجه توسعه به بخش‌هایی که سبب بهبود حفظ محیط زیستی، سکتور زراعت، بهداشت، ادارۀ اقتصادی و انکشاف دهات می‌شوند، نیز تغییراتی را نشان می‌دهد. وزیر مالیه گفته است که بودجۀ سال مالی ۱۳۹۵ با در‌نظرداشت محدودیت‌های مالی ترتیب شده که از یک طرف مصارف عادی دولت تمویل گردد و از سوی دیگر، کار پروژه‌های انکشافی از طریق این بودجه ادامه پیدا خواهد کرد.

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۵ درحالی به تصویب نرسیده است که ده روز دیگر به پایان سال مالی باقی مانده است. انتظار نمی رود این طرح به زودی تصویب و عملیاتی شود. در صورتی که این طرح همانند سال های گذشته، به تأخیر تصویب شود، روند برخی از کارهای انکشافی مختل خواهد شد. در عین حال اجرای معاش و حقوق کارمندان و معلمان دولت نیز بستگی به تصویب بودجۀ عادی دارد. در شرایطی که زمستان سرد فرا رسیده است و نرخ های مواد اولیه با گذشت هر روز سیر صعودی دارد، در پهلوی عدم قدرت خرید قشر معاش بگیر جامعه، اجرا نشدن وجوه ماهوار کارمندان، آفتی دیگری است که مردم عادی به ویژه قشر مامور و معلم آن را حس خواهند کرد.