تکساری

حکومت وحدت ملی کوله باری از فساد مالی را از سلفش به ارث گرفته است. حکومت گذشته با فساد شهره شده بود و لقب نخستین کشور فساد پیشه را به خود محفوظ داشت. فساد در افغانستان امزاد دولت جدید است. از روزی که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی بوجود آمد، فساد مالی به عنوان امزاد این دولت ظهور نمود. حکومت جدید با فشار های داخلی و خارجی مواجه بود و می باشد تا با فساد مبارزه جدی نماید. رئیس جمهور در روز های نخست قول و قرار های زیادی را در خصوص مبارزه با فساد به جامعۀ جهانی و مردم افغانستان داده بود. مبارزۀ حکومت وحدت ملی در برابر فساد مالی و اداری در آن حد از قوت قرار نداشت که بتواند جلوگیری از فساد در دولت گردد.

در گام نخست یک نوع فساد ساختاری در نظام و سیستم وجود دارد، تا زمانی که این ساختار تعویض نگردد نمی توان با فساد مالی مبارزه کرد و آن را کاهش داد؛‌ زیرا در حکومت وحدت ملی فساد پیشه گان با نام و نشان مشاور، کار شناس، دستیار، والی، فرمانده و ده ها عنوان دیگر حضور دارند. دولت شاید از روی نا گزیری و اوضاع حاکم به این فساد پیشه گان روی آورده باشد و مبارزه با یک چنین افراد آلوده به فساد مانند رفتن رستم به جنگ افراسیاب خواهد بود.

مبارزه با فساد طوری که دیده می شود، فقط در حول حرف و حدیث، تبلیغات و شعار وجود دارد. امروز فساد پیشه گان قدرتمند در قید و تعقیب عدلی قرار ندارند و دولت بالای رده های پائین فساد پیشه گان می تازد و تمام خشم و غضب خود را بالای آن ها خالی می کند. دولت قادر نیست تا فساد پیشه گان اصلی را مجارات کند. یک سلسله اتهام زنی ها در مورد اشخاص و افراد صورت می گیرد که بیشتر شامل مانور های تبلیغاتی حکومت می باشد و حکومت می خواهد با این شعار ها مردم را راضی نگه دارد.

نخستین مبارزۀ دولت جدید رسیده گی به بحران کابل بانک بود و تعدادی هم مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند و در یک محکمه تعدادی مجرم شناخته شدند. در این محکمه طوری که دیده شد با اشخاص غیر حکومتی بر خورد دولت تند تر، و با افراد و چهره های حکومتی دخیل در این قضیه نرم تر رفتار شده است.

مورد دیگر که دولت آن را رسانه یی ساخت، رسیده گی به قرار داد های تیل وزارت دفاع بود و در این دوسیه نیز عده یی تحت تعقیب قرار گرفتند و تا اکنون چهره های اصلی که در این قرار داد دستبرد زده اند معلوم نگردیده است. مبارزۀ دیگر دولت جدید کشف و دستبایی فساد گسترده در وزارت شهر سازی و مسکن است و تعدادی از این وزارت به جرم فساد از کار بیکار شدند و چند تن از رئیسان این وزارت زندانی و مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند و در مورد فساد در این وزارت و تخطی ها در قرار داد حرف های گفته و شنیده شد، باید انتظار کشید که طی روز ها و هفته های بعدی در مورد این فساد مالی چگونه برخورد صورت می گیرد. حرف و حدیث دیگر در این روز ها گزارش سیگار مبنی بر حیف و میل شدن کمک های ادارۀ توسعۀ بین المللی امریکا در وزارت معارف است.

در گزارش سیگار و یا دفتر بازرسی ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است، که وزارت معارف مکاتب خیالی در مناطق جنگی ایجاد کرده و به این بهانه از ادارۀ کمک های انکشافی امریکا پول گرفته است. اخیراً اسد الله حنیف وزیر جدید معارف در مجلس سنا و قبلاً در پارلمان کشور از حیف و میل هزینه های اختصاص یافته به این وزارت در دورۀ حکومت قبلی سخن گفت. به گفتۀ بلخی مقام های پیشین این وزارت شماری معلمان و مکاتب در کشور را جعل کرده اند و در برابر این جعل کاری ها پول فراوان به دست آورده اند. جان ثاپکو سربازرس ویژۀ سیگار در نامه یی گفته است که به درستی آماری که ادارۀ کمک های توسعۀ امریکا بر اساس داده های وزارت معارف افغانستان از معلمان و مکاتب ارائه کرده، اطمینان ندارد.

لحن وزیر اسبق معارف -فاروق وردک- چنان تند بود که از نظر وی همه دنیا دروغ می گویند فقط وی و همکاران نزدیکش درست می فرمایند و قرار است این وزیر کسانی را که به چنین گزارش دست یازیده اند به کمک ایالات متحدۀ امریکا محاکمه علنی نماید. چنین اوضاع و احوال برای حکومت وحدت ملی مشکل خواهد بود با یک چنین چهره های مبارزه کند و آنها را به محاکمه بکشاند و با آنها حساب و کتاب نماید.