نویسنده: عنایت

رئیس جمهور غنی با اعلام برنامۀ ملی کاریابی تصریح کرد که پانزده هزار قریه در سراسر کشور تحت برنامۀ ملی کاریابی قرار می گیرد. آقای غنی روز سه ‌شنبه، ۲۷ عقرب، در یک گردهمایی با حضور مقام‌های ارشد دولتی از آمادگی دولت در این راستا خبر داد. وی همچنان تأکید کرد که هزاران نفر به منظور پاک‌کاری شهرها نیز استخدام می‌شوند. رئیس جمهور با بیان این که خروج نیروهای بین‌‌المللی از کشور باعث شد، تا میزان کمک‌ های خارجی کم شود و هزاران جوان ما شغل شان را از دست بدهند، با خوش باوری گفت: به هموطنانم مژده می دهم که برنامۀ ملی کاریابی و اشتغال ‌زایی آمادۀ تطبیق است و تا پانزده ماه آینده نهایی می شود.

در صورتی‌که گفته های رئیس جمهور عملی شود، هزاران فرصت کاری ایجاد خواهد شد. وی از استخدام کارگران در مزارع خبر می دهد و می گوید: دهقانان با تولید فرآوردهای زراعتی شان زمینۀ اشتغال و استخدام را مهیا می سازند. وی همچنان از برنامه های راه سازی خبرداده و گفته است که برنامۀ راه سازی نیز می تواند  صدها کارگر افغان را صاحب شغل بسازد. رئیس‌‌جمهور کشور هم‌ چنین می‌گوید که، دولت در نظر دارد تا دوازده ماه آینده، هفده بند برق در هفده ولایت کشور بسازد. بدین گونه میزان تولید برق  به دو برابرمی رسد. وعده های رئیس جمهور در حالی صورت می گیرد که میزان بی کاری در حال افزایش است. طبق سروی های انجام شده بیش از ۲۵۰ هزار جوان دارایی مدرک تحصیلات عالی فاقد شغل هستند.

بی کاری و بی روزگاری سبب شده است، تا تعداد زیاد از هموطنان ما راه مهاجرت را پیش گیرند. راهی که هزاران خطر جانی و مالی را در قبال دارد. کارشناسان می گویند: بی کاری عامل اصلی مهاجرت ها شده است. در پهلوی این که جوانان احساس امنیت در کشور نمی کنند، بی کار نیز هستند.

بنا برآن، ترجیح می دهند، دل به دریا بزنند و به سو آیندۀ موهوم و نا معلوم حرکت کنند.

از سوی هم روند استخدام به طور گسترده در ادارات دولتی به شکل غیر معیاری و با در نظرداشت تبعیض های کلان پیش می رود. رئیس جمهور غنی پیش از این که به قدرت برسد، به مردم وعده داده بود که (هیح افغان د بل افغان نه کم ندی) هیچ افغان از افغان دیگر کم نیست. اما روند استخدام در ادارات مهم دولتی به ویژه نهاد ریاست جمهوری، ادارۀ امور و وزارت مالیه  نشان می دهد که تبعیض ناروا و فاحش در روند استخدام مشاهده می شود. این بدین معناست که مقامات حکومتی صرف به  مردم و به جوانان وعده می دهند، اما هرگز در عمل صادق نیستند و در تقسیم فرصت های شغلی سیاست تبعیض را اعمال می نمایند.

آقای غنی در حالی برنامۀ ملی کاریابی حکومت وحدت ملی را اعلام کرد که بنیاد آسیایی در گزارشی اعلام کرده است که بیشتر مردم افغانستان به‌دلیل گسترش نا امنی‌ها و نبود فرصت‌های کاری اعتماد خود را نسبت به حکومت از دست داده ‌اند. کار آفرینی عنصر اساسی توسعۀ اقتصادی بوده و عامل عمده در انکشاف اقتصادی شمرده می شود. کار آفرینی یک روش اداره و رهبری است که می تواند با ایجاد کسب و کار آغاز گردد.

در اقصاد کشوری کارآفرینی در ترکیبی از زمین، نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه می باشند که در یک تناسب زنجیرۀ مفاد را بوجود می آورند. یعنی درآمد ملی و فردی را به وجود می آورد. کار آفرینی توأم با پذیرش خطرات، بخشی از توانایی هر ملت را نشان می دهد. رویکرد اکثر کشورهای جهان در چند دهۀ اخیر به موضوع کار آفرینی موجب گردیده تا موجی از سیاست های توسعۀ کار آفرینی در دنیا ایجاد شود و پدیدۀ کار آفرینی راه حلی برای فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و به عنوان نیروی پر قدرت پیش برندۀ بیشتر اقتصادها شناخته شود. اما در این جا (افغانستان) دیده شود که رهبران حکومت وحدت ملی برای کار آفرینی تلاش جدی خواهند کرد یا این که صرف مثل سایر وعده های شان این بار نیز (وعدۀ سر خرمن) خواهد بود!