تکساری

آغاز کار شهرک رهایشی هوشمند با دغدغه های حقوقی همراه بوده است؛ طوری که یکی از محکومان پروندۀ کابل بانک از حبس رها می شود و در شهرک رهایشی هوشمند برایش اجازۀ سرمایه گذاری داده می شود تا از این طریق بدهی هایش را پبردازد.

مشاور حقوقی ریاست جمهوری گفته است که به این محکوم کابل بانک اجازه داده شد، تا طرف قرار داد اعمار این شهرک بوده باشد به دلیل این که این شهرک روی زمین وی ساخته می شود. در این مورد چند موضوع قابل گفتن است.

اول اینکه مشاور حقوقی رئیس جمهور یا از فهم حقوقی بی بهره است و یا این نظام چنان بی ساخت است که حتا به محکمه و قضا احترام نمی گذارد، وقتی یک نظام و حکومت به فیصلۀ قضا احترام نگذارد، بدون تردید به هیچ یک از ارزش های ملی احترام نخواهد گذاشت. باید حکم محکمه از جانب حکومت احترام گردد و در تطبیق احکام آن بکوشد و به استقلال قضا هیچ کس چشم طمع نداشته باشد.

نظر به حکم قانون اساسی رهایی مجرم از صلاحیت محکمه است و هیچ نهادی در آن حق دخل و تصرف را ندارد، آن هم مجرمی که بالاتر از ده سال به جرم محکوم شده و ملزم به پرداخت بالاتر از یکصد میلیون دالر از بدهی هایش می باشد.

سخن دوم اینکه، از این زندانی تشریفات بیش از حد صورت می گیرد و مسوولان بلند پایۀ حکومت در یک محفل رسمی از وی استقبال می نمایند و از وی سپاس گزاری می نمایند که در این شرکت سهم می گیرد، در حالی که ده ها شرکت و سرمایه دار خوشنام ملی وجود دارد که از آن ها در اشتراک به این شهرک رهایشی دعوت به عمل نمی آید. مردمان زیادی از ولایات، ماه ها و هفته ها را در کابل سپری می کنند تا از این دیوار های آهنین عبور کنند و مشکلات خود را با مسوولان در میان بگذارند؛ ولی با آنها زمینۀ چنین ملاقات داده نمی شود، اما در برابر یک محکوم و مجرم از سوی محکمه چنین تشریفات دولتی صورت می گیرد که در یک لحظه تمام نظام و این دستگاه طویل و عریض را مورد پرسش قرار می دهد. این حرکت دولت حقوق دانان، تجار ملی، شخصیت های ملی و اهل خبرۀ کشور را به خشم آورد و سرانجام رئیس جمهور لغو این قرار داد را اعلان کرد و از مسوولین خواست که مقروضین کابل بانک را تحت فشار قرار دهد که پول های دزدیده شده دوباره به کابل بانک بر گردانیده شود.

یکی از شرایطی زندانی این است که شخص محبوس و زندانی اجازۀ تجارت و فعالیت های اقتصادی را به طور آزادانه ندارد و رسانه ها نوشته اند، که این محکوم کابل بانک پیش از قرارداد و افتتاح این شهرک بار ها به وزارت شهر سازی رفت و آمد داشته است تا زمینۀ چنین قرار داد را فراهم سازد. به طور واضع مشاور حقوقی رئیس جمهور به عدم فهم از حقوق متهم گردید و در برابر این سخنان وارده گفته است که تنها به وی اجازه داده است تا در اعمار شهرکی که روی زمین ایشان ساخته می شود، به حیث طرف قرارداد باشد که این تعبیر یکنوع تعبیر سوفثطایی است که وی به کار برده است؛ زیرا در این منطق یونانی بازی با کلمات صورت می گرد و بس.

شاید این کار یکی از نمونه های حکومت داری خوب است و منطق این کار در این است که به یک زندانی اجازه داده شود تا تجارت کند و بدهی های خود را بپردازد و این از بوالعجبی های حکومت وحدت ملی است که به قول شاعر:

هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد

اگر این کار توجیه حقوقی دارد، باید به سراغ زندانیانی دیگری که با چنین شرایط در حبس قرار دارند، رسیده گی شود.

موضوع مهم دیگر این است که، چگونه باور کرد این زمین مربوط به این شخص بوده باشد. اگر بپذیریم که این زمین مربوط به این شخص محبوس است، باید این زمین به نرخ روز به فروش رسانیده می شد تا قروض بانک از آن حاصل می گردید. این حرف ها دیگر مبنایی حقوقی ندارد، اگر زندانی از حق تجارت و قرار داد محروم نگردد، پس زندانی نیست، به دلیل این که رهایی این محکوم کابل بانک هیچ توجیه حقوقی نداشته است، حکم این قرارداد مورد لغو ریاست جمهوری قرار داده می شود. این حرکت  نشان می دهد که تعدادی در دور و بر رئیس جمهور قرار دارند، که رئیس جمهور را اغفال می نمایند تا از حقایق جامعه آگاهی نداشته باشد.

گفته اند که تاریخ عبرت آموز است و از تاریخ باید پند گرفت، اما کسانی که لازم است از تاریخ پند بگیرند هرگز تاریخ نمی خوانند؛ زیرا خود را تاریخ ساز می خوانند، قدرت مندان تاریخ نمی خوانند، مردم هم تاریخ می خوانند و هم تاریخ می سازند. رهایی یک زندانی از زندان و توجیه حقوقی آن از سوی قدرت مندان دولتی که از نام رئیس جمهور استفاده صورت می گیرد، جاهلانه ترین پاسخی است که به آن پرداخته شده است. به همین مناسبت باید گفت که، تاریخ افغانستان غمنامۀ قدرت مندان و سوگنامۀ رنج دیده گان است.

می گویند قدرت مادۀ پاک کننده است که این تیوری در میان قدرت مندان افغانستان در مقاطع مختلف تاریخی مصداق پیدا کرده است. به گفتۀ شاعر:

هر کی نامخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد زهیچ آموزگار