نویسنده:  محمدنافع علایی‌نیا

امروزه حقوق شهروندی همانند بیشتر حقوقی که از جنبه‌های گوناگون برای انسان قائل می‌شوند، به‌وفور تکرار ‌می‌گردد و صد البته‌ که مراعات حقوق شهروندی از سوی همه طرف‌های ذیربط یکی از مهمترین پایه‌های ایجاد، دوام و قوام یک جامعه سالم و توسعه‌یافته‌ است که برای این ادّعا‌ می‌توان در جای خود دلایل لازم را بیان نمود. فلذا لازم است که برای نتیجه‌گیری نسبی از بحث در ابتدا تعریفی از شهروند و حقوق شهروندی ارائه داده و سپس به مبانی آن از دیدگاه مکاتب مختلف اشاره نمود.

آنچه مسلّم است ورای ریشه لغوی شهروند، بار معنایی آن بسیار گسترده بوده و صد البته که این بار معنایی روز به روز نیز در حال گسترده‌ترشدن است و از همین روست که در منابع مختلف تعاریف متعددی‌ نیز می‌توان از شهروند و شهروندی ملاحظه نمود که هرچند تفاوت‌هایی با همدیگر دارند لیکن جوهره اصلی همه‌ی آن‌ها تقریباً یکی است.

آنچه محرز است امروزه شهروند فقط به کسی که ساکن شهری است اطلاق نشده بلکه فراتر از آن، شهروند در کنار سکونت در یک شهر، یا یک جغرافیای سیاسی، در ساماندهی شهر و جغرافیای سیاسی و مملکت خویش و تنظیم و تدارک قواعد زندگی و تدوین قوانین حاکم مشارکت دارد و به تعریف دیگر می‌توان گفت که شهروند کسی است که دارای حقوق فردی و اجتماعی بوده، حقوق خود را می‌شناسد و از آن‌ها دفاع کرده، قوانین و مقررات را می‌شناسد و در چهارچوب آن‌ها عمل می‌کند و مطالبات خود را نیز از طریق همین مقررات بهنجار، مطرح و پیگیری می‌نماید. شهروند درکنار اینکه از حقوق معینی برخوردار است، می‌داند که فرد و افراد دیگری نیز درکنارش حضور دارند و دفاع از حقوق آن‌ها در نهایت دفاع از حقوق خودش می‌باشد.

 خلاصه اینکه شهروندی بسیار فراتر از آن چیزی است که زمانی به‌عنوان رعیّت‌ از آن نام برده می‌شد و یا در شرایط بهتری آن را تبعه می‌نامیدند؛ چراکه شهروند کسی است که واجد حقوق متقابل و متعدّدی به‌ویژه در خصوص تعیین سرنوشت خود و کشورش بوده و حق دارد که دارای زندگی آرام و رو به رشدی‌ باشد که بخشی از این حق شامل تلاش‌های خودش و جامعه برای بهبود زندگیست و بخشی دیگر نیز شامل اقدامات حکومت در این راستا می‌گردد.

حقوق شهروندی در طول تاریخ فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در مقاطع گوناگون و توسط حکمرانان و جوامع مختلف برخوردهای متفاوتی با آن صورت گرفته است، بطوریکه گاه هیچ ارزشی نداشته و گاه تحقّق آن از اهداف ارزشی بوده است.

در دوران کلاسیک و قبل از قرون وسطی، براساس نظر ارسطو که بنیانگذار حقوق مردمان یونان است، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می‌گرفتند و تنها شهروندان آزاد آن سرزمین از حقوق کامل برخوردار بوده‌اند، هرچند که افکار شدیداً طبقاتی و اشرافی حاکم بر جامعه، هیچگاه اجازه برابری نمی‌داد.

در دوران قرون وسطی نیز همراهی کلیسا با حکّام ظالم، همه حقوق را به مسلخ کشاند و نه‌تنها حقوق شهروندی، بلکه حقوق و کرامت انسانی نیز منکوب شدند و اصولاً اصل برائت و بیگناهی انسان زیر سؤال بود و هرکسی باید در قالب مقرّرات به‌شدت تنگ‌نظرانه موجود، به‌دنبال اثبات بیگناهی خود در مقابل دادگاه‌های انگیزاسیون و نظام قضایی رذیلآن‌های بود که در آن شکنجه‌های ‌غیر انسانی به امری معمول تبدیل شده بود.

دوره رنسانس را باید نقطه عطفی در تحوّل مفهوم حقوق شهروندی دانست که در این دوره به علت عدم رعایت حقوق اولیه انسان‌ها در دوران قرون وسطی، اروپائیان به فکر نگارش و اعلام حقوق بشر و حقوق شهروندی افتادند که انقلاب فرانسه، روند صنعتی شدن و سایر تحوّلات جهانی باعث شد تا روند تدوین حقوق بشر و حقوق شهروندی به‌سرعت به سایر جوامع بشری گسترش یابد.

باری بی‌گمان با پذیرش نسبی حقوق شهروندی در سطح جهان، مسائل منطقه‌ای و ویژگی‌های فرهنگی هر جامعه‌ای باعث می‌شدند تا بخشی از جوامع، در پیچیدن نسخه خود برای مباحث شهروندی، این نکات را در نظر گرفته و از غلبه مطلق الگوهای خاص یک جغرافیای سیاسی بر اجتماع خود جلوگیری نمایند.

در هرحال آنچه مسلّم است مکاتب مختلف مبانی گوناگونی را برای بنای مفهوم حقوق شهروندی به‌کار برده‌اند که طبعاً به علت وجود موازین و معیارهای مختلف در بنیادهای فکری و علمی‌ حوزه‌های تحت سلطه این مکاتب، نتایج متمایزی نیز از این مبانی حاصل ‌می‌گردد.

یکی از بهترین مبانی مکتب اسلام برای حقوق انسانی همانا اصل کرامت انسانی است. خداوند متعال در آیه ٧٠ سوره اسراء ‌می‌فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» «و به‌تحقیق فرزندان آدم را گرا‌می ‌داشتیم و آن‌ها را بر مرکب‌های دریایی و زمینی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه به آن‌ها روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از مخلوقات خود کاملاً برتری دادیم»

ملاک‌هایی که در اقوال مفسّرین برای کرامت انسان برشمرده شده‌اند، عبارتند از مواردی مانند: عقل، اراده، اختیار، قدرت گفتار و پندار و نوشتار، قامت راست، ظاهر زیبا، رزق و روزی و خوراک پاک، مرکب‌هایی برای استفاده و… که ایجاد ظرفیت لازم برای کمال استفاده از این ملاک‌ها، بخشی از حقوق انسانی و شهروندی می‌باشد.

در روایتی دیگر از پیامبر اکرم -صلّی الله علیه وسلّم- چنین آمده است که (کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِه) بدین معنی که همه انسان‌های یک جامعه به سان سرپرستانی هستند که زیردستانی دارند و هر سرپرستی نیز در قبال زیردستانش مسؤول است و باید پاسخگو باشد.

و اینچین است که وقتی به سه کنشگر اصلی حقوق شهروندی یعنی فرد، جامعه و حکومت دقت‌ می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این روایت می‌تواند مبنای محکمی ‌برای حقوق شهروندی باشد؛ چرا که طبق این حدیث همه انسان‌ها نسبت به همدیگر وجهه سرپرستی و زیردستی دارند که طبعاً این وجهه، انسان‌های داخل در دایره حاکمیت را نیز شامل می‌گردد و بر طبق فحوای این حدیث شریف، یک انسان صاحب حقوقی است که انسان‌های دیگر و حکومت باید آن‌ها را مراعات کنند و انسان‌های دیگر و حکومت نیز حقوقی دارند که باید توسط فرد فرد انسان‌ها مراعات شوند و این تعامل را، خارج از انواع حقوقی که در جوامع مختلف تعریف شده‌اند، می‌توان جوهره اصلی حقوق شهروندی رایج در عصر کنونی تلقّی نمود.

درهرحال چنین به‌نظر می‌رسد که امروزه با گسترش و رسوخ تعاریف و الزامات حقوق شهروندی، بعُد شهروند محقّ بر شهروند مکلّف غلبه ‌یافته است و باتوجه به بیداری حس محق بودن انسان‌ها در جوامع، نسبت به حقوق شهروندی، قطعاً در صورت عدم مراعات این حقوق حداقل مشکلی که برای افراد ایجاد می‌گردد احساس اجحاف و مورد ظلم واقع شدن و ایجاد گره‌های درونی است که ‌می‌توانند جلوی بسیاری از سعادتمندی‌ها را بگیرند و آن‌ها را به تلافی وادار کرده و با نقض حقوق سایرین، عامل تزاید مشکلات شده و باری بر بار گران موجود بیفزایند؛ که البته با توجه به قدرتی که در اختیار حکومت‌هاست، عدم مراعات حقوق شهروندی از ناحیه آن‌ها می‌تواند بیشترین اثر منفی را در این خصوص برجای بگذارد.

مبانی حقوق شهروندی در جمهوری اسلا‌می ایران

وجود اجحاف‌های فراوان نسبت به حقوق شهروندان از سوی حکومت‌های قبل از انقلاب و تلقّی رعیّت بودن و تبعه بودن صرف از مردم، یکی از علل انقلاب اسلا‌می بوده و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی که مبانی خود را الهام‌گرفته از مکتب اسلام می‌دانسته است، به‌صورت تئوریکی و در قوانین مدوّنه و ضوابط مقرّره همواره سعی شده است تا کرامت انسانی که پایه‌ حقوق شهروندی است، به‌عنوان یک رکن اساسی منظور گردد و در همین راستا فصل سوم از قانون اساسی به نام حقوق ملّت تدوین شده و مواردی از قبیل آنچه را که ذیلاً می‌آید می‌توان در آن ملاحظه نمود:

مساوات فارغ از رنگ، نژاد و زبان، برابری زن و مرد در حمایت‌های قانونی، مصونیت حیثیت، جان و مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات، ممنوعیت تجسس در نامه، تلفن و…، آزادی احزاب و جمعیت‌های سیاسی، صنفی و دینی، آزادی تجمّعات و راهپیمایی‌ها، آزادی انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، مسکن و آموزش و پرورش و…

همچنین در برنامه‌های توسعه کشور همواره ردپای حفظ حقوق شهروندی وجود داشته که مخصوصاً در ماده ١٠٠قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مؤظّف شده است تا به‌منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعّال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن،رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، معتقد به انقلاب و نظام اسلا‌می ‌ و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند که از جمله موارد احصاء شده می‌توان به پرورش عمو‌می‌ قانون‌مداری، تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت قانون، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه اشاره نمود.

 از دیگر سرچشمه‌های حقوق شهروندی در کشور می‌توان به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ١٣٨٣اشاره نمود که مبنای آن بخشنامه صادره رئیس قوه قضائیه بود.

همچنین در سند چشم‌انداز توسعه نیز در افق بیست‌ساله منتهی به سال ١۴٠۴باید شاهد جامعه‌ای توسعه‌یافته با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی باشیم و هر فرد ایرانی باید برخوردار از رفاه ملّی، امنیت ملی و تولید ملی باشد.

در هر حال با توجه به منابعی که صدراً ذکر گردیدند، آنچه محرز ‌می‌گردد این است که حقوق شهروندی در کشور ما دارای پایه‌های تئوریکی قوی، به‌ویژه در مبحث تعامل ارکان حکومت با مردم بوده و چنانچه مجریان بر مبنای مفاد قوانین و دیدگاه‌های مربوطه حرکت کنند و از اعمال سلایق شخصی متضاد با روح نهفته در قوانین و مقرّرات پرهیز نمایند، چنین به‌نظر ‌می‌رسد که درجه قابل قبولی از مراعات حقوق شهروندی و در نتیجه رضایتمندی متقابل، با مراعات همه‌ی شرایط دینی، ملی، فرهنگی و بو‌می ‌خاص کشور به دست خواهد آمد.

حقوق شهروندی و توسعه

بی‌گمان یکی از مهمترین نتایج مراعات متقابل حقوق شهروندی در بین همه کنشگران مرتبط، می‌تواند بحث توسعه همه‌جانبه و مشارکت همه اقشار در این مسیر باشد. امروزه مراعات حقوق شهروندی در یک جامعه نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی است و توسعه‌یافتگی نیز از علل توجه ویژه به مراعات حقوق شهروندیست و به عبارت دیگر این دو عنصر ‌می‌توانند بر همدیگر اثر هم‌افزایی داشته باشند.

همان‌گونه که می‌دانیم از توسعه باتوجه به اهمیت و گستردگی آن، تعاریف و برداشتهای متفاوتی شده است.

توسعه در مفهوم کلّی خود به‌معنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای تما‌می ‌افراد جامعه است. باتوجه به این مفهوم، توسعه در برگیرنده جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که تغییرات کمّی‌ و کیفی را شامل می‌شود و در عین حال از نظر داخلی و خارجی از مفاهیم نسبی به‌شمار می‌رود.

مقصود مطلوب توسعه، بهبود کیفیت زندگی همه است، بنابراین کوشش برای دستیابی به توسعه باید به شکلی باشد که منافع اکثریت مردم را در برگیرد و در صورتی که بخش محدودی از جامعه از فرآیند توسعه که خود یک فرآیند تغییر مطلوب است بهره‌مند شوند، نمی‌توان آن را توسعه نامید. (جمعه‌پور، ١٣٨٩، ص ۵٢)

همچنین سه تفسیر عمده از توسعه را می‌توان به اختصار این‌چنین مورد توجه قرارداد:

تفسیر اول معادل با رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، سهم کاهنده بخش کشاورزی، پیشرفت فنّاوری و صنعتی‌شدن؛ تفسیر دوم تمرکز بر شاخص‌هایی از معیارهای زندگی مانند فقر، توزیع درآمد، تغذیه، مرگ‌ومیر نوزادان، امید به زندگی بهتر، باسوادی، آموزش و پرورش، دسترسی به اشتغال، مسکن، آبرسانی و خدمات دیگر به منظور جبران نارسائی‌ها و تفسیر سوم درباره‌ توسعه که بر توانمندی‌های بالقوّه و استعدادهای انسانی در زمینه روابط با سایر گروه‌های اجتماعی متمرکز است و این تفسیر از توسعه، مایل است تا توسعه را با آزادی، به‌منزله راهی برای تشدید کنترل محرومان جامعه بر منابع مرتبط نماید و همچنین معتقد است که توسعه مؤثّر لزوماً دگرگونی‌های ساختاری اساسی را در بر دارد. در این تفسیر، فلسفه مورد پذیرش توسعه، فلسفه‌ایست که بر کیفیت و شاید ابعاد غیر قابل سنجش توسعه پای‌ فشارد و در این برداشت، به انسان نه به‌عنوان یک محکوم دنیای دیگران، بلکه به‌مانند موجودی حاکم بر دنیای خویش نگریسته می‌شود. این برداشت از توسعه، به توسعه انسانی معروف است و به مفهوم تغییرات متوالی و پویا در آن دسته از شرایطی است که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت‌بخش را به مفهوم واقعی خود برای کلیه افراد یک جغرافیای سیاسی فراهم ‌می‌آورد.

برای تعریف و تبیین توسعه انسانی معیارهایی مانند: کیفیت فیزیکی زندگی، دسترسی به وسایل امرار معاش، آزادی انتخاب، توسعه خوداتّکایی و پیشرفت اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته می‌شود و البته این سه نوع تفسیر و نگرش به توسعه، قابلیت قرار گرفتن در کنار هم را دارند و در واقع الگوی توسعه باید عناصر هر سه نگرش را در خود داشته باشد.

در هرحال باتوجه به مفاد مذکور در تعریف توسعه، باید گفت که توسعه مفهو‌می‌ جامع، چند بعدی، پیچیده و غیر قابل تقسیم، دارای ابعاد کمّی ‌و کیفی توأمان، دارای ابعاد مادّی و معنوی مانند رفع فقر درکنار ارتقای فرهنگ و شعور اجتماعی و درنهایت اینکه توسعه‌ یک مفهوم ارزشی است و در تعریف آن باید به شرایط جامعه موردنظر توجه داشته و به‌عبارت دیگر توسعه را باید تعریف بو‌می ‌کرد.

 توسعه اجتماعی یکی از جهت‌گیری‌های اساسی کارگزاران توسعه به‌شمار می‌رود و نیاز است آن‌ها همواره در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به موقعیت و خواسته‌های جامعه توجه نمایند. بر این اساس رویکرد اجتماعی و جامعه‌محور کارگزاران توسعه و حساسیت اجتماعی و یا به‌واقع پاسخگویی اجتماعی آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و به لحاظ دستاوردها و پیامدهای حیاتی که به همراه دارد باید سرلوحه کار آن‌ها قرار گیرد. (شریف‌زاده، ١٣٩٠، ص ۶٧)

 در عمل، پاسخگویی به‌سان یک روی سکّه‌ای می‌ماند که روی دیگر آن صدای رسای کسانی است که خواستار پاسخگویی می‌باشند.

در واقع اگر از جنبه سازوکار عرضه و تقاضا به قضیه نگریسته شود، پاسخگویی مبیّن بعد عرضه و صدای رسا بازتاب بعد تقاضاست. بی‌تردید عرضه اثربخش نیازمند وجود تقاضای روشن و هدفمند است. بـه‌ عبـارت دیگـر هنـگـا‌می‌ خـواست و تـقـاضـای شهـرونـدان، یا صدای رسـای آن‌ها به بهبــود گردش امور (پاسخگویی، حساب پس‌دهی و شفّافیت ) منجر می‌شود، که از یک سو شهروندان در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و نیز طرح تقاضاهای خود فعّال باشند و به بازی گرفته شوند و از سوی دیگر مراجع ذیربط، انجام شایسته مسئولیت‌های خویش در قبال شهروندان و جامعه را اولویت و سرلوحه کار خویش قراردهند. از این رو در کشورهایی که دولت به‌قدر کافی در قبال شهروندان پاسخگو نیست، صدای برخاسته از مردم و جامعه، اغلب ناشنیده باقی می‌ماند و یا اثرگذاری ضعیفی را در پی دارد.

در هر حال مشخص می‌شود که توسعه به‌رغم پیچیدگی‌هایش، اجتناب‌ناپذیر است و رسیدن به آن مستلزم مشارکت آحاد جامعه و همه ارکان حقوق شهروندی یعنی، فرد، جامعه و حکومت است و در این میان نقش حکومت به‌عنوان بسترساز موضوع، بسیار پررنگ‌تر است که بخشی از آن می‌تواند به مراعات حقوق شهروندان و تربیت شهروندان پویا برگردد؛ طوری که شهروندان، حاکمان خود را نمایندگان واقعی خود برای اداره امورشان تلقّی نموده و با ایجاد این احساس، رغبت آن‌ها برای مشارکت در امور و انجام وظایف شهروندی به نحو احسن، برانگیخته گردد. وظایفی که ناشی از تکلیف‌مداری صرف نبوده بلکه الزاماتی برای تداوم «شهروندی محقّ» باشد و این ایده ‌می‌تواند نیازهای انسانی درج شده در هرم سلسله‌مراتب نیازهای آبراهام مازلو، نظریه‌پرداز کلاسیک مدیریت را به ‌یاد بیاورد که طبق این نظریه، نیازهای انسان در پنج طبقه قرار داده شده‌اند و با تأمین هر یک از طبقات که از نیازهای زیستی شروع ‌می‌شود، طبقه دیگری بروز کرده و پس از تأمین نیازهای امنیتی به‌عنوان طبقه دوم و تأمین نیازهای اجتماعی در طبقه سوم، نوبت به طبقات احترام و خودشکوفایی خواهد رسید که نشان‌دهنده‌ی نیاز اصلی انسان به حفظ کرامت و فراهم شدن زمینه‌های رشد و شکوفایی شخصیتش ‌می‌باشد.

و این‌گونه است که جامعه‌ای سالم پدید خواهد آمد؛ جامعه‌ای که درآن همه اطمینان دارند کسی به حقوق آن‌ها تجاوز نمی‌کند و خود نیز به رعایت حقوق دیگر کنشگران و مراعات مقررات جامعه پایبند است و درصورت عدم ایجاد این اطمینان و اعتماد، سلامت جامعه و خصوصاً سلامت روحی افراد به خطر خواهد افتاد و چه‌بسا در درازمدّت واکنش‌های منفی افراد که در اثر احساس پایمال شدن حقوقشان پدید ‌می‌آید، ‌می‌تواند بر نابسامانی‌های موجود بیفزاید.

برای مثال تصوّر بفرمائید که شهروندی اقدام به خرید کالایی نموده و تصادفاً در چند مغازه بالاتر مشاهده می‌کند که همان جنس با قیمتی متفاوت و کمتر در معرض فروش است؛ قطعاً مشاهده مکرّر این مورد می‌تواند حس اجحاف و پایمال شدن حقوق را به وی منتقل نموده و نسبت به سایر افراد جامعه و حکومت نیز که متولّی جلوگیری از این نابسامانی است، بدبین می‌گردد و چه‌بسا این شهروند نیز به فرض این‌که فردی پایبند به مراعات ضوابط اجتماعی باشد، دست به واکنش منفی زده و اجحاف به دیگران و تضییع حق حکومت برایش به‌مثابه ‌یک حق، در راستای تلافی منکوب شدن حقوقش، نمود پیدا خواهد کرد و یا در مراعات مقررات رانندگی نیز علاوه بر حدوث این موضوع، ناهنجاری ترافیکی نیز ایجاد شده و باعث مشکلات فیزیکی و روانی متعددی برای شهروندان می‌گردد.

بنابر این، رعایت حقوق شهروندی از سوی هرسه طیف برجسته از کنشگران این موضوع، امر مهمی ‌بوده؛ به‌ویژه از سوی حکومت که می‌تواند علاوه بر آموزش شهروندان، بستر لازم را برای تبدیل شهروندان خود به شهروندان محقّ و پویا فراهم کرده و با بالا بردن انگیزه‌ها، آنان را برای دخالت مسئولانه و قلبی در پیشبرد امور جامعه و توسعه همه‌جانبه کشور ترغیب نماید و در همین راستا جا دارد تا به داستانی اشاره شود که در صدر اسلام و در دوران خلافت حضرت عمر ابن خطاب -رضی الله عنه- روی داده است و فحوای این داستان سندی بر مترقّی‌بودن دیدگاه‌های اسلام در موضوع رعایت حقوق شهروندان و تعامل حاکمیت با آن‌ها باشد.

معروف است که روزی حضرت عمر -رضی الله عنه- بالای منبر گفت اگر من کج رفتم، راستم کنید. عربی از پای منبر بلند شد و گفت اگر تو راست نشوی با این شمشیر کج راستت ‌می‌کنیم و خلیفه فرمود خدا را شکر که هنوز در این امّت کسانی هستند که متوجه و مراقب اعمال اولیای امور خود ‌می‌باشند.

اینکه در ١۴٠٠ سال قبل یک شهروند عادی چنین بی‌محابا و بدون لکنت زبان در مقابل مقتدرترین فرمانروای زمان خود، اعلام ‌می‌دارد که کج‌رویش را تحمّل نخواهد کرد و از سوی دیگر آن فرمانروا نیز به جای زنجیر کردن و به مسلخ کشیدنش، شکر خدا را به‌جای ‌می‌آورد که جامعه تحت حکومت و شهروندانش پویا و بی‌پروا و آمر به معروف در مقابل قدرت حاکم هستند، همگی نشان از این دارد که پیروان مکتب اسلام سرمایه‌هایی داشته‌اند که امروزه بهره آن را سایر مکاتب و ممالک مترقّی، در کمال افتخار ‌می‌چینند و آن‌ها را روزآمدترین دکترین‌های حکمرانی ‌می‌نامند.

باشد که انشاالله جامعه ما نیز، اعم از شهروندان و حکمرانان، روز به‌ روز بیشتر به بنیادهای فکری و اصیل خود بر گشته و با الهام از این مبانی به‌روزترین و مترقی‌ترین رفتار را نسبت به همدیگر اعمال کنند، تا شاهد جامعه‌ای آزاد و آباد باشیم.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

حقوق شهروندی از مفاهیم نسبتاً جدیدی است که دایره آن روز به روز رو به گسترش است و در مکاتب و جوامع گوناگون دارای مبانی متفاوتی است.

در اسلام این مفهوم دارای مبانی قرآنی و روایی بوده و در جمهوری اسلا‌می ایران نیز که پایه‌های ایدئولوژیکی خود را ملهم از اسلام ‌می‌داند، به تأسّی از مبانی اسلامی، در قوانین مادر و بالادستی، حفظ حقوق شهروندی را از وظایف خود شمرده و با بو‌می‌کردن مفهوم حقوق شهروندی بر مراعات جوانب آن تأکید دارد، که امید ‌می‌رود اجرای مقررات مربوط به این مقوله از گزند سلایق شخصی و متباین با روح قوانین موضوعه در امان بماند.

مراعات حقوق شهروندی از جانب همه‌ی کنشگران دخیل در اجرایی شدن این مفهوم، باعث ایجاد جامعه‌ای پویا، سعادتمند، راضی و باانگیزه خواهد شد، که این صفت‌های برشمرده شده نیز از الزامات حرکت یک جامعه به‌سوی توسعه پایدار و همه‌جانبه خواهند بود.

  منابع:

الف) کتاب‌ها:

[١]جمعه‌پور، محمود (١٣٨٩) «مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی » چاپ چهارم انتشارات سمت

[٢]شریف‌زاده، ابوالقاسم، اسدی علی، شریفی مهنوش (١٣٩٠) «ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار» چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

ب) منابع الکترونیکی:

[١] مدنیان غلامرضا، وبلاگ، گفتاری پیرامون معنا و مفهوم شهروند، به آدرس: hhttp://62634790.persianblog.ir/post/333/

تاریخ مراجعه ١۶/٩/١٣٩۴

ج ) سایر منابع:

[١]قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ‌ایران

[٢]برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

[٣]سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلا‌می ‌ایران