عنایت خبر برکناری استاد عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور غنی از سمت ولایت بلخ، واکنش های متعددی را در رسانه های همگانی، اجتماعی و در میان مردم و اقشار مختلف جامعه داشت. این واکنش ها به حدی بود که سراسر افغانستان را احتوا کرد و مردم قدرشناس افغانستان از شرق تا غرب و […]

عنایت

خبر برکناری استاد عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور غنی از سمت ولایت بلخ، واکنش های متعددی را در رسانه های همگانی، اجتماعی و در میان مردم و اقشار مختلف جامعه داشت. این واکنش ها به حدی بود که سراسر افغانستان را احتوا کرد و مردم قدرشناس افغانستان از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال را دربر می گرفت. در این میان نیز کسانی بودند که از اقدام رئیس جمهور حمایت کردند و آن را یک پدیدۀ عادی خواندند، اما آنانی که می دانند در پس این تصمیم گیری ها چه انگیزه و نیات شوم نهفته است، این اقدام را به شدت محکوم نموده، به حکومت هشدار داده اند، فکر برده سازی و برده پروری را کنار گذاشته بر اصل مشارکت و تقسیم قدرت مطابق توافقات قبلی عمل کند.!

در نخست جمعیت اسلامی افغانستان این اقدام ارگ را محکوم کرد و آن را خلاف تعهدات مندرج در موافقت نامۀ حکومت وحدت ملی خواند. استاد عطامحمد نورکه عضو شورای رهبری جمعیت و رئیس اجرائیه این حزب است، این حزب باور دارد که حکومت وحدت ملی برخاسته از متن توافقنامۀ امضا شده است و مبتنی بر این توافق نامه، جمعیت اسلامی افغانستان در ۵۰ درصد قدرت شریک است.

پس جمعیت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه، اقدام ارگ را نکوهش کرد و هشدار داده است، در صورتی که تجدید نظر در حکم صورت نگیرد، این حزب حاضر است با هر گزینۀ دیگر متوسل شود.از سوی هم ما شاهد بودیم که نماینده گان مردم در شورای ملی، شورای های ولایتی، به ویژه شورای ولایتی قندهار، نماینده گان احزاب سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، متنفذین قومی، فرماندهان جهادی، علمای کرام، جوانان، انجمن های فرهنگی، همه با هم اقدام اخیر ارگ را نکوهش نموده و آن را در تضاد با صلح و ثبات در کشور عنوان نمودند. این مراجع مردمی تأکید کرده اند که حکومت با این اقدام می خواهد شمال را با داعش تسلیم نماید و زمینۀ بی ثباتی را با گذشت هر روز دامن بزند.

حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه، نیز اقدام ارگ را محکوم نموده و وعده نموده اند که با تمام توان و قدرت در کنار نور در بلخ خواهند ایستاد. باتور دوستم فرزند عبدالرشید دوستم که در غیاب پدر، حزب جنبش اسلامی را ریاست می کند، در دیدار با استاد عطا محمد نور حمایت حزب جنبش را اعلام نموده است و گفته است که حزب جنبش ملی اسلامی از شما در هر شرایط حمایت می کند.

محمد بشیر توحیدی معاون مقام ولایت بلخ و عضو حزب وحدت مردم افغانستان گفته است که ما و رهبر حزب ما  از موقف و موضع گیری عطا محمد نور حمایت می‌نماید و در خدمت وی است. آن گونه که معلوم است، بیش از ۷۰ درصد مردم مزارشریف و ولایت‌های شمال و شمال شرق از استاد عطامحمد نور حمایت خود را اعلان کرده اند. مردم این ولایت ها موافق با استاد عطامحمد نور و برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای وی اند. دراین صورت است که، قدرت سیاسی، اقتصادی و پایگاه های مردمی در اختیار عطا محمد نور والی بلخ باستان است.

استاد عطا محمد نور اکنون با برنامه ها و کارنامه های که طی ۱۳ سال اخیر داشته است، به یک رهبر مردمی تبدیل شده و در قلب‌های مردم خود جای گرفته است. او شهر مزارشریف را با یک شهر نمونه و الگو در سطح افغانستان تبدیل کرده است. استاد عطامحمد نور چون سرو در برابر نا برابری های اجتماعی و امنیتی ایستاده است و از حق و حقوق مردم در هر شرایط دفاع کرده است.

در سال های اخیر که ما شاهد برگزاری انتخابات های پرجنجال و پر تقلب بودیم، این استاد عطا محمد نور بود که صدای خود را بلند کرد و در  برابر تمامیت خواهی عده‌ای ایستاد. اگر استاد عطا محمد نور نمی بود دیگر حکومت وحدت ملی هم نبود و قضیه یک سره و یک طرفه شده بود.

مردم در حال حاضر از یک جناح قدرت هیچ انتظاری ندارند، خوب می دانند که چه جریان دارد، جز زدن و حذف کردن چیزی دیگر نمی بینیم. صرف از بال دیگری قدرت است که گلایه ها و شکوه ها وجود دارد. باید بدانند و نیم نگاهی به گذشته و روزهای دشوار پیش از انتخابات و بعد از انتخابات ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ نمایند، باز به خوبی درک می کند که استاد عطا محمد نور کی بود و چه کرد؟

از سوی هم، حکومت وحدت ملی باید دلیل مقنع مبنی به برکناری نور از ولایت بلخ داشته باشد، اگر استاد عطامحمد نور، خدای ناکرده والی ناتوان بوده است، پس جای‌گزین او کسی باشد که نسبت به وی در تمام امور قوی،کاردان و مدیر باشد. مهمتر از همه فهم عالی، پشتوانۀ سیاسی و مردمی را با خود داشته باشد.

برکناری، تعویض، جا به‌جایی، مکافات مجازات، ترفیع و ارتقا… از اصول و پرانسیپ های پذیرفته شده، در اداره های ملکی و نظامی هر مملکت است. مشروط براین‌که این اقدامات مبتنی برهنجاری های مسلط متعارف، بدور از غرض های شخصی و آجندای قومی باشد.