وحید مژده

محکمۀ عالی پاکستان روز ۲۸ جولای ۲۰۱۷ فیصله نمود که نوازشریف صدراعظم این کشور به دلیل دست داشتن در فساد مالی دیگر اهلیت ادارۀ کشور را ندارد و شخصی ”نااهل“ است. به این ترتیب هفدمین دور صدارت عظمی در پاکستان نیز قبل از اینکه دوران قانونی خود را تکمیل نماید این بار با فیصلۀ محکمۀ عالی این کشور از میان رفت. با برکناری نوازشریف، کابینۀ این کشور و همراه با آن مجمع مشترک منافع ملی و شورای اقتصاد ملی هم منحل شد و حتی اعلام نتایج احصائیۀ نفوس پاکستان نیز به تعویق افتاد. نوازشریف قبل از این دو دوره صدراعظم پاکستان بود.

بعد از اینکه در سطح بین المللی مشخص گردید که تعدادی از سیاست مداران کشور های مختلف پول های خود را در بانک های کشور پاناما ذخیره کرده اند و نام سه فرزند نوازشریف مریم، حسن و حسین به این ارتباط افشا گردید، فشار های فزاینده ای بر قوۀ قضائیه در پاکستان وارد می شد تا نوازشریف از کار برکنار گردد.

با افشای ماجرای ”پاناما کیس“، نوازشریف اعتراف کرد که در آنجا پول دارد اما نتوانست شفافیت مدرک بدست آوردن پول را ثابت سازد. اسنادی که دخترش مریم نواز و یا طارق شفیق یکی از اعضای حزب وی به محکمه ارائه کردند از جانب محکمه جعلی قرار داده شد.

اما دلیل اصلی برکناری نوازشریف فقط دوسیۀ پاناما نبود، بلکه او متهم شد که از یک شرکت متعلق به پسرش که مرکز آن در امارات متحدۀ عربی است ماهانه به عنوان مسوول بازاریابی یا مارکیتنگ معاش دریافت می کرد. اعتزار احسن رئیس محکمۀ عالی پاکستان در اعلام رسمی برکناری نوازشریف گفت که ”ممکن نیست که شخصی صدراعظم پاکستان باشد و در عین حال مامور یک کمپنی خارجی بوده و به عنوان مسوول بازاریابی از آن کمپنی معاش دریافت نماید.“

اما طرفداران نوازشریف در این مورد نظر دیگری دارند؛ دلیل آن ها اینست که قضیۀ معاش نوازشریف از یک کمپنی خارجی به برکناری وی در سال ۱۹۹۹ و برکناری وی توسط پرویز مشرف برمی گردد. بعد از اینکه نوازشریف بر بنیاد توافق پنهانی حکومت مشرف و دولت سعودی از زندان رها شد، برای اینکه بتواند در امارات متحدۀ عربی مجوز اقامت بگیرد، برطبق قوانین امارات متحدۀ عربی باید در یک کمپنی راجستر شده در امارات کار می کرد. او مجبور شد تا به صورت رسمی خود را کارمند شرکت پسرش نشان دهد تا به کفالت آن شرکت، مجوز اقامت امارات را دریافت نماید.

اکنون محکمه فیصله نموده که نوازشریف برای مدت ده سال ”نااهل“ است و نمی تواند در فعالیت های سیاسی سهم بگیرد. اما از آنجا که حزب وی ”مسلم لیگ“ در مجلس نماینده گان پاکستان از اکثریت برخوردار است و پارلمان نیز منحل نگردیده، بنابراین حزب وی شاهد خاقان عباسی را به حیث صدراعظم موقت پاکستان تعیین نمود و قرار است در مدت حدود دوماه، شهباز شریف برادر نوازشریف صدراعظم پاکستان گردد.

طبق قانون اساسی پاکستان، صدراعظم باید عضو مجلس نماینده گان باشد و از آنجا که شهبازشریف عضویت این مجلس را ندارد، شاهد خاقان عباسی به عنوان صدراعظم موقت تا زمان انتخابات این وظیفه را بدوش خواهد داشت.

اما مخالفین نوازشریف به خصوص عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف در صدد اند تا در مراجع قضایی علیه خانوادۀ نوازشریف اتهامات فساد را پیگیری نمایند و مانع رسیدن شهبازشریف به این مقام گردند.

نوازشریف وابسته به یک خانوادۀ سرمایه دار از ایالت پنجاب پاکستان است که مانند اکثر سیاستمداران پاکستان در دامن استخبارات فوج پاکستان پرورش یافته است. در مورد پاکستان مشهور است که می گویند: ”هر کشوری یک ارتش دارد اما ارتش پاکستان یک کشور دارد“.

نوازشریف را می توان نخستین سیاست مدار پاکستانی دانست که تحت نظر پنج تن از روسای آی اس آی رشد کرد و برای رسیدن به اوج قدرت در این کشور کودتاخیز آماده شد تا فوج دیگر نیازی به کنترول دولت از طریق کودتای نظامی نداشته باشد. او را جنرال غلام جیلانی خان ”کشف“ کرد، جنرال اختر عبدالرحمان در زمان ریاست جمهوری جنرال ضیاءالحق به او ارتقای مقام بخشید که وزیر اعلای ایالت مهم پنجاب شد، جنرال حمیدگل راه رسیدن به قدرت سیاسی را به وی نشان داد، جنرال اسد درانی او را به قدرت سیاسی رسانید و جنرال جاوید ناصر مشاور بخشی از دوران اقتدار وی بود؛ اما روابط او با فوج نیز همیشه حسنه نبود و در ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۹ توسط پرویز مشرف از کار برکنار گردید و به زندان افتاد اما بعدا به وساطت سعودی ها از حبس نجات یافت و چند سالی در سعودی به حالت تبعید به سر برد.

شکی نیست که نوازشریف مانند بسیاری از سیاستمداران آن کشور دست در فساد داشت و برای مردم پاکستان این مسئله زیاد عجیب و غیرمنتظره هم نیست اما بسیاری از مردم به این باور بودند که نوازشریف برعکس دیگران، اگر دست در فساد دارد، در عین زمان خدمت گذار مردم نیز است.

در دوران صدارت نوازشریف رشد اقتصادی پاکستان قناعت بخش بود. برنامه های بزرگی به کمک کشور چین روی دست گرفته شد. جاده های عصری با معیار های اروپایی در این کشور اعمار گردید، سرمایه گذاری داخلی بیشتر و اتکای پاکستان به کمک های خارجی کمتر شد.

در بخش امنیتی نیز وضع پاکستان تحت رهبری نوازشریف بهتر شد. به عنوان مثال کراچی در طول ۳۰ سال یک شهر بدون قانون بود که در آن مافیا و گروه های تبهکار حاکم بودند. در دوران نوازشریف تمام این گروه ها که بعضی ها پشتوانۀ سیاسی هم داشتند از میان برده شدند که این کاری باور نکردنی بود و به این ترتیب امن و قانون به این شهر که بزرگترین شهر بندری پاکستان است، باز گردانیده شد. عملیات ضرب عضب در وزیرستان موجب از میان رفتن مراکز نظامی تحریک طالبان پاکستان در آن مناطق شد.

اما در مبارزه با تروریسم حکومت نوازشریف مورد انتقاد افغانستان و هندوستان است. مخالفین مسلح این دو کشور در داخل خاک پاکستان مورد فشار قرار نگرفتند و به خصوص در رابطه با افغانستان، روابط میان دو کشور در این دوره  از حکومت نواز شریف بسیار سرد و پر تنش بود.  

بر بنیاد فیصلۀ محکمۀ عالی پاکستان نوازشریف مدت ده سال باید از سیاست این کشور بدور باشد و بعد از ده سال اگر او در قید حیات باشد شاید در قطار سیاست مداران معمری قرار گیرد که گاهی سخنانی از آنان به عنوان تجربه ای از اسلاف به اخلاف در رسانه ها منعکس می شود اما از میدان عملی سیاست کناره گرفته اند. در آن زمان شاید دخترش مریم نواز جانشین پدر در حزب مسلم لیگ نواز گردد.

تجربۀ که از سقوط نوازشریف و نظام سیاسی پاکستان می توان آموخت اینست که انتخابات، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و سایر نهاد ها را می توان دیکوراسیون دیموکراسی به شمار آورد. رای مردم به تنهایی برای ایجاد یک نظام مردم سالار کافی نیست اما قوۀ قضائیۀ مستقل است که یک نظام را از انحراف باز می دارد. اگر عدالت نباشد، نظام مردم سالار هرگز معنی نخواهد داشت و عدالت نیازمند یک قوۀ قضائیۀ مستقل است.

در این مورد یک تحلیل دیگر هم وجود دارد و آن اینکه اگر فوج مستقیماً در این تغییر دست نداشت، لااقل از این تغییر ناراضی هم نیست زیرا پاکستان تحت فشار جامعۀ جهانی قرار داشت تا علیه تروریسم دست به اقدامات عملی و روشن بزند. نیاز به یک تغییر سیاسی بود تا برای مدتی از این فشار ها کاسته شود.