عنایت

بودجۀ مالی ملی سال ۱۳۹۶ خورشیدی، تا هنوز از سوی مجلس نماینده گان به دلایلی تصویب نشده است. تصویب نشدن بودجه سبب شده است، تا نگرانی های جدی میان توده هایی کم درآمد و معاش خوران افزایش یابد. عمده ترین دلیل، اختلاف دیدگاه ها میان دو قوه (قوۀ مجریه و مقننه) سبب شده است تا بودجۀ مالی به تصویب نرسد. طی ماه های اخیر دیده شده است که در نبود بودجه و عدم مصرف آن، در اکثریت بخش ها چرخ زنده گی به رکود مواجه شده است. قدرت خرید مردم پایین آمده و روند خرید اجناس مورد ضروری حتی در ادارات دولتی نیز متوقف شده است.

علت تصویب نشدن بودجه از آن جا آغاز شد که قوۀ اجرائیه موضوع سلب صلاحیت برخی از وزراء را به قوۀ قضائیه محول ساخت، اما قوۀ مقننه بارها هشدار داده است که طرح بودجۀ مالی سال ۱۳۹۶ را تصویب نمی کند. این رویارویی سبب شده است، تا فضای سیاسی و اقتصادی به سوی وضعیت نا مطلوب سوق داده شود.

 آگاهان می گویند: اگر مجلس نماینده گان بودجۀ سال آینده را تصویب نکند، اوضاع در کل به شکل مطلوب پیش نمی رود. عدم تصویب بودجۀ سال آیندۀ مالی، بحران های جدیدی را خلق می کند. منابع پول دهنده، بودجه در اختیار حکومت نمی گذارند و در نهایت روند توسعه و حکومت داری به مشکلات و رکود مواجه می شود.

قابل یاد آوری است که طرح بودجه را قبلن وزارت مالیه به مجلس سنا ارائه کرده بود. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه گفته بود که  بودجۀ ملی سال آینده ۴۶۶ میلیارد افغانی (حدود ۶.۶ میلیارد دالر) مشمول ۲۸۷ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دالر) بودجۀ عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی (حدود ۲.۵ میلیارد دالر) بودجۀ توسعه‌ای است. بیش از هفتاد در صد بودجه مالی کشور وابسته به کمک های مجامع بین المللی می باشد.

بودجۀ سال۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است. به گفتۀ مقامات وزارت مالیه، بیشترین بودجه به بخش‌های امنیت ۳۶ درصد، زیربنا ۲۱ درصد، آموزش۱۳ درصد و کشاورزی ۶ درصد، اختصاص یافته است. قرار گفته های مقامات در وزارت مالیه در بودجۀ توسعۀ ۱۱۷پروژۀ جدید درنظر گرفته شده است.

بر اساس قانون اساسی، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای کشور و بعداً به مجلس نماینده گان فرستاده می‌شود.

طرح بودجۀ سال آینده درحالی با هشدارهای مکرر مجلس نماینده گان روبرو است که مصرف کم بودجۀ توسعه‌ای در ادارات دولتی، نگرانی‌هایی را به میان آورده و مجلس نماینده گان چندی پیش تصمیم گرفت تا ۱۷ وزیر کابینه را به همین ارتباط استیضاح کند. علی الرغم مشکلات در مصرف بودجه انکشافی، مقامات بلند پایه حکومتی اظهار امیدواری نموده اند تا نماینده گان طرح بودجه را تصویب و برای گریز از رفتن به سوی وضعیت نا مطلوب، اقدامات پیش گیرانه و مبتنی بر منافع ملی صورت گیرد.

در عین حال حکومت استیضاح گروهی وزیران را که چندی پیش توسط مجلس نماینده گان صورت گرفته بود، نپذیرفته و آن را “غیر موجه” خواند و پروندۀ وزیران را برای تصمیم نهایی به دادگاه عالی ارسال کرده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، همچنان از وزیران سلب صلاحیت شده خواسته است تا زمان مشخص شدن رأی دادگاه عالی، به وظایف خود ادامه دهند. به نظر می رسد دادگاه عالی نیز در این زمینه کدام رأیی مشخص صادر نمی نماید و این وضعیت تا مدت ها ادامه خواهد یافت.

ظاهر قدیر نایب اول مجلس نماینده گان اخیراً گفته است، تا زمانی که دولت وزیران جدید را به جای وزیران سلب صلاحیت شده معرفی نکند، مجلس نماینده گان طرح بودجۀ سال مالی ۱۳۹۶ را هرگز تصویب نخواهد کرد.

مجلس نمایندگان پروندۀ وزیران سلب صلاحیت شده را به دادگاه عالی ارجاع شده است، نوع تقابل میان حکومت می دانند. اختلاف دیدگاه ها در  قوای ثلاثۀ کشور در حالی افزایش یافته است اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور در مجموع خوب به نظر نمی رسد. فقر و بی چاره گی با گذشت هر روز افزایش می یابد و اوضاع امنیتی در برخی ولایات خوب گزارش نمی شود. روی هم رفته در کنار این همه نا بسامانی ها، اگر بودجه تصویب نشود، مردم کم درآمد و مزد بگیر به مشکلات زیاد مواجه می شوند. هرچند تصویب بودجه از وظایف اساسی نماینده گان مردم است، اما نماینده گان به جای انتقام از قوۀ اجرائیه، باید در فکر مردم نیز باشند و در تصویب بودجۀ سال مالی ۱۳۹۶ مسؤولانه اقدام نمایند.

انتظار می رود که با تصویب و اجرایی شدن بودجه جریان حرکت ملی به سمت بهتر خواهد بود. و اگر اختلافات کما این که هم اکنون ادامه دارد، سبب عدم تصویب بودجه شود، شاهد نگرانی های جدی میان مردم، توقیف پروژه ها و کساد مارکیت کار، سیستم حمل و نقل، و تعامل بازرگانی در بازار خواهیم بود!.

از سویی هم، مجلس نماینده گان به یاد داشته باشد که بخاطر عقب مانی پروژه های توسعه ای قطعیۀ سال ۱۳۹۵، وزرای وقت مورد پرسش قرار نخواهند گرفت، زیرا تصویب دیرهنگام بودجه، سبب این همه عقب مانی ها خواهد بود.