عبدالعلی کوهی/ استاد دانشگاه کابل

بعد از خبرنامۀ ریاست جمهوری از تمدید کار پارلمان و تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای ایجاد کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، همه چشم ها به آن روز موعود دوخته شده است؛ زیرا مطابق به توافقنامۀ سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی گردید، یکی از این شرط ها در توافقنامۀ این حکومت، اصلاح نظام انتخاباتی بود که نزد هردو رهبر به مثابۀ خط قرمز تلقی می گردید.

بعد ها دیده شد که ارگ ریاست جمهوری در تلاش است، تا برای خود وقت کمایی کند و تغییر در اصلاح نظام انتخاباتی از اولویت های کاری رئیس جمهور قرار نگرفت و به وقت کشی پرداخت، چیزی که جانب مقابل؛ یعنی رئیس اجرائیه را بارها به خشم درآورد که اصلاح در نظام انتخاباتی را از اولویت های کاری خویش عنوان نموده است.

اصلاح نظام انتخاباتی نه تنها از خواسته های رهبران حکومت وحدت ملی؛ به ویژه تیم اصللاحات و همگرایی است؛ بلکه جامعۀ جهانی نیز بار ها به آن تاکید ورزیده و این جامعه حاضر نیست، در موجودیت این کمیسیون هزینۀ آن را که بالغ به ۸۰ میلیون دالر می گردد، بپردازد. جامعۀ جهانی و کشور های که در خط مقدم کمک به افغانستان قرار دارند همواره به این نکته تاکید دارند که در ترکیب این کمیسیون باید تغییرات جدی به وجود آید و این کمیسیون نه تنها باور و اعتبار خود را در میان مردم، رهبران سیاسی، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و عام مردم از دست داده است؛ بلکه جامعۀ جهانی به این باور رسیده است که با این کمیسیون نمی خواهند همکاری کنند و نمایندۀ ملل متحد انتخابات ۲۰۱۴ م را یک خواب وحشتناک عنوان نموده بود.

سخنگویان ریاست جمهوری و اجرایی گفته اند که هردو رهبر بر گزینش رئیس و اعضای این نهاد و نیز لایحۀ وظایف و صلاحیت های آن به توافق نزدیک شده اند و این کمیسیون پس از فرمان رئیس جمهور بی درنگ کار خود را آغاز خواهند کرد. باور ها بر این بود، که کار کمیسیون باید در این روز ها آغاز می گردید که تا هنوز چنین کار صورت نگرفته است. انتخابات ۲۰۰۹م یک زنگ خطر برای رهبران سیاسی در افغانستان بود که آن را دست کم گرفتند، تا اینکه انتخابات ۲۰۱۴م در مدیریت تقلب، ریکارد جهانی را برای خود کمایی کرد.

تجربۀ تاریخی حکم می کند که پیش از رفتن به هر نوع انتخابات باید به اصلاح نظام انتخاباتی پرداخته شود، تا معضل های گذشته بار دیگر تکرار نگردد. از آغاز کار حکومت وحدت ملی، از سوی حلقات معین در مورد شروع بررسی و اصلاح نظام انتخاباتی، سنگ اندازی های صورت گرفته و حلقات معین قدرت کار را تا اینجا کشانیده اند.

پیش از این ریاست جمهوری خارج از چارچوب مورد توافق، شکریه بارکزی را به عنوان رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی منصوب کرد که موجب اختلافات شدید میان طرفداران رئیس اجرائی و رئیس جمهور گردید و بعد از فشار های داخلی و خارجی، رئیس جمهور حاضر گردیده است، تا در کار کمیسیون نظام انتخاباتی اصلاح و تغییر را بپذیرد، تا مورد قبول جامعۀ جهانی و مردم گردد.

اکنون سخن از پایان این اختلافات شنیده می شود، چیزی که به باور آگاهان مسائل انتخابات، آوردن اصلاحات در نظام اتنخابات و کمیسیون های انتخابایی یگانه راهی بازسازی اعتماد مردم و رهبران سیاسی، روند انتخابات بوده می تواند.

بدون شک دولت بسیار شانس های خود را در خصوص انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها از دست داده است و در شرایط موجود رفتن به سوی انتخابات، تقریباً غیر محتمل به نظر می رسد. نبود امنیت و دغدغه های ناشی از آن و نبود ذهنیت مردم به انتخابات افزودن بر این علت بوده می تواند؛ زیرا نتیجۀ انتخابات سال ۲۰۱۴ تمام باور ها را کمرنگ ساخته است.

امروز افغانستان در بحرانی ترین وضعیت سیاسی خود قرار دارد. در ولایات شمال شرق و جنوب جنگ به شدت جریان دارد و همه روزه مردم ما در نتیجۀ این نا آرامی ها قربانی می دهند. بر گزاری انتخابات یک افسانه و شعار سیاسی خواهد بود تا تحقق آرام های مردم؛ طوریکه تخصص و کار آزمایی در حکومت وحدت ملی به چنین افسانۀ سیاسی تبدیل گردیده است. امروز در افغانستان قبل از رفتن به هر نوع انتخابات ضرورت به یک همبستگی بیش از حد احساس می شود تا نخست در میان رهبران حکومت و مردم داخل این حاکمیت یک همبستگی به وجود آید، چیزی که امروز خدشه دار شده است.

امروز توزیع قدرت به صورت عادلانه در رده های رهبری از میان اقوام و اتنی های مختلف وجود ندارد، تنش های قومی و بی باوری های ملی در حال زبانه کشیدن است. فرو نشاندن این آتش، از خود شجاعت و شهامت می خواهد. شجاعت رسیده گی به اعمال خود، شجاعت تحمل دیگران و نگاه برابر و بسیج همه علیه فاسدترین انسان هایی که تاریخ از خود کمتر دیده است.