هارون

ادارۀ عالی تفتش کشور می گوید که قطعیه یی سال ۱۳۹۵ را وزارت خانه ها و ادارات دولتی به صورت درست به مصرف نرسانیده و زمان را با ساده گی از دست داده است که این کار خود زمینۀ بی کاری را فراهم ساخته و اشتغال را از جوانان گرفته است.

نتایج بدست آمدۀ این اداره نشان می دهد که ادارات دولتی بودجۀ عادی و انکشافی را در ساحات زیربنایی، منابع طبیعی، زراعت، انکشاف دهات، معارف، صحت، ادارۀ اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی به گونۀ مطلوب مصرف نکرده است. اداره تفتیش عالی توجیه و تفسیر غیر منطقی ادارات را در این امر بزرگ نمی پذیرد و می گوید: (متاسفانه ادارات بودجۀ غیر اختیاری را یک محدودیت و یک مشکل عنوان می کنند، در حالی که از آن می توان به سبب وجود پروژه در شرایطی که با چالش های بودجوی و کسر عواید داخلی مواجه می باشیم، به حیث یک فرصت برای تطبیق بهتر و کامل پروژه استفاده کرد).

یک چنین نا توانی در مصرف بودجه می تواند بر نا توانی حکومت وحدت ملی در کُل حکایت نماید. به گزارش این اداره در مجموع مبلغ ۴۴۴ میلیارد افغانی بودجه ملی در سال ۱۳۹۵ بوده است که از آن جمله ۱۶۸ میلیارد افغانی آن به بودجۀ انکشافی تعلق می گیرد. در این گزارش آمده است که سکتور امنیتی با داشتن ۱۷۷ میلیارد افغانی بیشترین مبلغ را به خود اختصاص داده و به تعقیب آن سکتور زیربنا و منابع طبیعی با داشتن ۹۰ میلیارد افغانی در ردیف دوم و سکتور معارف با داشتن ۵۸ میلیارد افغانی در درجۀ سوم قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون بازرسی شورای عالی تفتیش می گوید که نظر به این گزارش در سال ۱۳۹۵ تنها دوازده واحد بودجوی در حقیقت ۸۹ درصد بودجۀ انکشافی را به خود اختصاص داده و در حقیقت ۹۰ درصد مصرف بودجه انکشافی توسط این دوازده واحد بودجوی و ۱۰ درصد بقیه مربوط سایر واحد ها می باشد.

به گفتۀ رئیس بازرسی این اداره از مجموع بودجه در سال ۱۳۹۵ فقط ۵۳ درصد آن به مصرف رسیده است. به گفتۀ این فرد مسوول ادارۀ عالی تفتیش، حدود ۴۰۶ میلیون افغانی برای وجه سردستی در سال ۱۳۹۵ اجرا شده است. بر بنیاد این یافته ها از جمله ۳۶۴ میلیون افغانی مربوط ادارۀ امور ریاست جمهوری مبلغ ۹۲ میلیون افغانی آن تا هنوز  بدون تصفیه باقی مانده است، در حالی که مطابق قانون، تا زمانی که مبلغ پیشین تصفیه نگردد، مبلغ بعدی اجرا نمی گردد و این کار بر خلاف قانون اجرا شده است.

برنامۀ مشاهدات ادارۀ عالی تفتیش مبلغ پنج میلیارد و ۸۷۴ میلیون افغانی تحت عنوان جبران کاهش برنامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵پیش بینی شده است. ادارۀ عالی تفتیش می گوید که مبلغ سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون افغانی به حساب بانک مرکزی از این بابت انتقال یافته است. این در حالی است که بانک مرکزی مدعی است که هیچ مبلغی را تحت عنوان جبران کاهش خساره از وزارت مالیه دریافت نکرده است. برای اداره عالی تفتش پاسخ این پرسش که چرا پرداخت قرضه کابل بانک تحت عنوان جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی به سند بودجه گنجانیده شده، روشن نیست. همچنان سند بررسی میان سال ۱۳۹۵ مبلغ شش میلیارد و بیست میلیون افغانی تحت عنوان جبران کاهش سرمایۀ کابل بانک نو منظور شده، اما در مجموع شش میلیارد و ۹۹۸ میلیون افغانی به حساب این بانک منتقل شده است که مبلغ یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون افغانی اضافه از اصل منظوری است.

اداره عالی تفتیش می گوید که در سال ۱۳۹۵ مبلغ ده میلیون افغانی برای مراسم افتتاح خط آهن لاجورد انتقال گردیده بود، اما سند مصرف آن تا هنوز به ادارۀ عالی تفتیش نرسیده است. نظر به اسناد ادارۀ عالی تفتش در سال مالی ۱۳۹۵ مبلغ ۸۲ میلیون و ۹۸۵ هزار افغانی برای ادارۀ امور ریاست جمهوری، ۱۳۲میلیون افغانی برای ریاست اجرایی، ۲۰ میلیون افغانی برای ریاست محافظت ریاست جمهوری و مبلغ پنج میلیون و نهصد و نود و هشت هزار افغانی برای ستره محکمه خلاف اصولنامۀ اجرایی بودجه، وجوه اوپراتیفی اجرا شده است.

بر اساس این گزارش علاوه بر آن مبلغ صد میلیون افغانی برای ریاست عمومی امنیت ملی و هفتاد میلیون افغانی برای شورای امنیت ملی از اضافه از اصل منظوری وجوه اوپراتیفی اجرا شده است. به گفتۀ این اداره از مجموع بودجۀ انکشافی ۱۳۹۵، ۴۸٫۵۴% مصرف شده است. در حساب قطعیۀ سال ۱۳۹۵، شش صد و هفتاد و چهار پروژه قابل تطبیق وجود داشته است که از جمله صرف ۱۵۸ پروژه آن تکمیل شده و همچنان شش پروژه با وصف مطالبه و صدور تخصیص کدام فعالیتی انجام نشده و مصرف آن صفر می باشد.

این اداره می گوید که ۱۲ پروژه که در جریان سال شامل بودجه شده نیز مصرف آن صفر گزارش داده شده و ۱۹۲ پروژه دیگر پائین تر از ۵۰% می باشد. این گزارش نشان می دهد که وزارت خانه ها و ادارات دولتی آنگونه که لازم بوده است بودجه خود را در سال ۱۳۹۵ به مصرف نرسانیده و کم کاری در وزارت خانه ها و ادارات دولتی نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر گردیده است.