تکساری

به تاریخ ۲۵حمل سال روان مرحلۀ اول روند ثبت نام رای دهنده گان انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها آغاز یافت. این آغاز به فال نیک گرفته می شود، اما یک سلسله مشکلات تخنیکی و سیاسی فرا راه کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد که قبل از همه باید به آن رسیده گی شود. از جمله بحران مدیریت در کمیسیون انتخابات است؛ طوری که ۲۴ ریاست ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و ۱۰ ریاست مرکزی این کمیسیون توسط سرپرست ها اداره می شود و تا اکنون رئیس دارالانشای این کمیسیون انتخاب نگردیده است.

تعداد نفوس ولسوالی ها قبل از تاریخ انتخابات باید اعلان می گردید، زیرا تعداد اعضای شورای ولسوالی ها بر اساس تعداد نفوس هر ولسوالی انتخاب می گردند. مشکل دیگر نبود اسناد موثق است که شهروندان باید بر اساس آن رای خود را استعمال نمایند، به همین منظور ادارۀ ثبت احوال نفوس در ماه قوس سال گذشته با کمیسیون مستقل انتخابات یک موافقت نامه امضا نمود که به موجب آن باید به شهروندان شناسنامه های کاغذی توزیع گردد و کمیسیون انتخابات بر مبنای همین تذکره کاغذی واجدان رای دهی را ثبت نام نماید.

در حکومت های گذشته شهروندان بدون اینکه سند شهروندی را ارائه کنند، برای رای دهی ثبت نام می شدند، اما این بار شهروندان بر اساس تذکرۀ کاغذی اصلی شان ثبت نام می شوند. تا اکنون ادارۀ ثبت احوال نفوس اعلام نکرده است که چند میلیون تذکره از آن تاریخ تا اکنون به شهروندان کشور توزیع نموده است و هیچ کس نمی داند که روزانه شمار کسانی که تذکره شهروندی کاغذی بدست می آرند، چگونه است؟ این ها ابهام ها و پرسش های جدی در برابر کار انتخابات می باشد. از سوی دیگر به خاطر شفافیت انتخابات باید ادارۀ ثبت احوال نفوس آمار تقریبی جمعیت افغانستان را اعلام نماید.  بر مردم است تا در انتخابات پیش رو، به وکلای خدمت گزار و متعهد رأی بدهند. در این دورۀ تقنینی بارها دیده ایم که بسیاری اعضای مجلس وظیفۀ خود را به درستی درک نه نموده اند. عوض اینکه از اعمال حکومت نظارت نمایند و به قانون گذاری شتاب بیشتر داشته باشند، در کنار دولت و برخی وزرای فاسد قرار گرفتند و مانند کار شناسان به موعظه و سخنان مجرد سیاسی و اجتماعی وقت خود را در رسانه ها به مصرف رسانیدند. شورای ملی از آنرو کار نظارت بر حکومت را انجام داده نتوانست که به گروهی امتیاز گران تبدیل گردیده بود. هرچند مشارکت مردم در حوزه های انتخاباتی در روزهای نخست کم رنگ بوده است، اما این امیدواری وجود دارد که میلیون ها انسان به مراکز ثبت رای مراجعه نمایند و بر مولفه های پول و حمایت های دولتی در کار انتخابات پایان دهند. مردم به هر صورت از نتایج انتخابات نگران اند.   باید به نگرانی مردم پاسخ داده شود. کمیسیون انتخابات باید افکار عمومی را به گونۀ جهت دهد که مردم به آینده و نتیجۀ آن باورمند گردند.

کمیسیون انتخابات باید به مردم بفهماند که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها بهتر از انتخابات گذشته خواهد بود. اکمپاین در محلات تجمع، مثل: دانشگاه ها، مکاتب و اعلانات گسترده، برگزاری سیمینار ها، اطلاع رسانی از طریق اماکن مذهبی و پخش اعلانات تبلیغی از طریق رسانه ها می تواند مردم را به سوی مراکز رای دهی بکشاند. کاری که کمیسیون انتخابات در عرصۀ آگاهی دهی مردم کوتاهی

کرده است. یگانه راه رسیدن به ثبات سیاسی و فروکش شدن دغدغه های سیاسی ایجاد پارلمان به شیوۀ سالم آن است و جز انتخابات دیگر بدیلی وجود ندارد.

مرحلۀ اول ثبت نام از ۲۵ حمل آغاز و تا ۲۳ ثور ادامه می یابد. به گفتۀ مسوولان کمیسیون انتخابات دور دیگر از ۲۳ ثور آغاز و تا ۲۳ جوزا دوام خواهد نمود. مطابق برنامۀ کمیسیون انتخابات، روند ثبت نام رای دهنده گان نخست در مراکز ولایات و پس از آن در ولسوالی ها آغاز می گردد. این کمیسیون گفته است که تمامی مواد حساس و مورد نیاز ثبت نام به ۳۴ ولایت کشور فرستاده شده است.

آنچه جریان ثبت نام را با نگرانی مواجه ساخته است، تهدید کارمندان انتخاباتی از سوی مخالفان دولت است و در این روز ها چند تن از کارمندان این کمیسیون از سوی مخالفان در غور ربوده شدند و اگر یک چنین نگرانی وجود داشته باشد، نه تنها مردم در نقاط آسیب پذیر نمی توانند به مراکز رای دهی حاضر گردند، بلکه زمینۀ تقلب و جعل در این انتخابات راه پیدا خواهد نمود.

در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات با دو مشکل مواجه است که یکی آن مشکل امنیت و دیگر آن تقلب در کار انتخابات است. به خاطر رسیدن به نتیجه یک انتخابات سالم، باید یک هماهنگی میان نیروها امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات به وجود آید، تا از یک سو فضای مطمین برای رای دهنده گان ایجاد گردد، و از جانب دیگر جلو اشخاص و افراد زورمند و در کُل مافیای قدرت در کار انتخابات محدود گردد.