عنایت

پس از آن که شهرک هوشمند در زمین ملکیت خلیل فروزی یکتن از متهمان قضیۀ کابل بانک و زندانی برحال، با حضور وی و چند تن از مقامات حکومتی افتتاح شد، بازتاب گستردۀ منفی در رسانه های داخلی و خارجی داشت. این موضوع حساسیت ها را بر انگیخت و رئیس جمهور با فشار از مشاور حقوقی خود خواست تا استعفا دهد. در پیوند به این موضوع و جهت روشن شدن اصل قضیه، مجلس نماینده گان مقامات ارشد این پروژه را جهت استجواب فراخواند و از آنان در مورد وضاحت خواست.

عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، خان افضل هده وال معاون بانک مرکزی افغانستان و عبدالواحد خراسانی مدیر تصفیۀ کابل بانک جهت پاسخگویی در مورد موضوع شهرک هوشمند به جلسه حضور یافتند.

اعضای ولسی جرگه با مطرح ساختن سوالات شان در پیوند به انتقاد از امانت گرفتن سنگ های قیمتی مقروضین کابل بانک از سوی د افغانستان بانک، چگونگی انتقال خلیل الله فروزی از زندان بگرام، ارائۀ گزارش از شهرک هوشمند، توزیع کارت های افتتاحیه از سوی وزارت شهرسازی در محفل افتتاح شهرک هوشمند، عدم در نظر گرفتن نظام حقوقی افغانستان در آزاد سازی خلیل فروزی یک تن از مقروضین کابل بانک از بند و قرار داد جهت اعمار شهرک هوشمند، چگونگی تصفیۀ حساب کابل بانک، بیرون کردن پول از کابل بانک به نام های مستعار، یک دست نبودن قباله های شهرک هوشمند و عدم در نظر گرفتن این مشکل از سوی مسؤولان، تثبیت نشدن اموال و اماکن خلیل فروزی از سوی مدیریت تصفیۀ کابل بانک، چگونگی تصمیم کابینه، در قضیۀ شهرک هوشمند و برخی سوالات دیگر در پیوند به قضیۀ شهرک هوشمند و آزاد سازی خلیل الله فروزی، خواهان توضیحات از سوی دعوت شده ها گردیدند.

عبدالعلی محمدی مشاور اسبق حقوقی رئیس جمهور که در پیوند به قضیه سمت خود را نیز از دست داده است، در نشست استجوابیه تصریح کرد: در افتتاح پروژۀ اعمار شهرک جهات و شخصیت های مهم کشور دخیل اند و در اصل به خیرخواهانه آغاز شده است. به گفتۀ وی پروژۀ جنجالی اعمار شهرک هوشمند، با آگاهی و مشورۀ شخص رئیس جمهور و به هدف حصول بخشی از قرضه های کابلبانک آغاز شده بود. در جلسۀ استجوابیۀ مسؤولان وزارت شهرسازی و بانک مرکزی از آنچه انجام داده اند دفاع کرده و این پروژه را غیر دولتی و به منظور حصول بخشی از قرضه های کابلبانک یاد کردند. در عین حال مشاور سابق رئیس جمهور و برخی از اعضای مجلس تأکید کردند که هنوزهم عدۀ هستند که در برابر تصفیۀ قرضه‌های کابلبانک مانع تراشی و مداخله می کنند.

امضای قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند در شهر کابل، نزدیک به دو ماه پیش مطرح شد. پروژۀ بزرگی که به دلیل حضور خلیل فروزی یکی از عاملان سقوط کابلبانک در این پروژه، اتهامات و انتقادهای تندی را متوجه حکومت کرد. به گفتۀ مسؤولان افتتاح این پروژه، بر اساس یک طرزالعمل تشویقی، به هدف حصول پول های اختلاس شدۀ کابلبانک آغاز شده بود. طرزالعملی که قبلاً با مشورۀ رئیس جمهور ایجاد و توسط کابینه نیز تأیید شده است. بر اساس این قرارداد که میان خلیل فروزی و شرکت ساختمانی نبی زاده وردک امضا شده است،  قرار بود تا پنجاه درصد پول این شهرک بعد از فروش از سهمیۀ خلیل فروزی به جای قرضه های او به حساب حکومت واریز شود.

در عین حال وزیر امور شهر سازی و مسؤولان تصفیۀ کابلبانک نیز تأکید می کنند که هر آنچه را انجام داده اند، بر اساس دستور مقام های بالاتر بوده است.

عبدالواحد خراسانی مدیر تصفیۀ کابلبانک گفت: در حال حاضر چهارصد و چهل و دو میلیون دالر به شمول دو صدو بیست و هشت میلیون دالر پول نقد از مجموع پول های کابل بانک جمع آوری شده و بیش از پنج صد و پنجاه میلیون دالر دیگر هنوز هم پرداخت ناشده باقی مانده است.

جلسۀ استجوابیه با پرسش نماینده گان ادامه یافت و هر کدام جواب خاص خود را داشتند. از مجموع جواب ها چنین دریافت می گردید که هیچ کدام مسؤول اصلی افتتاح شهرک هوشمند نبودند و قسمی که معلوم است پای مقامات دست اول کشور از رئیس جمهور گرفته تا شورای وزیران در قضیه ذیل است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه با قاطعیت گفت که در قضایای مطرح شده از سوی وکلاء از آغاز الی اخیر آن، وزارت مالیه از نظر ارتباط کاری ذیدخل نمی باشد .

عبدالعلی محمدی مشاور سابق رئیس جمهور در قسمت دیگری  از توضیحاتش گفت که فیصلۀ محکمه در قسمت خلیل الله  فروزی و شیرخان فرنود ده سال حبس و رد مبلغ معینه بوده است. وی همچنان تأکید ورزید که محکمه بر مصادرۀ اموال  فیصله نکرده است و مطابق قانون این افراد می توانند مثل بقیه افراد از اموال شان استفاده نمایند.

عبدالعلی محمدی از موجودیت حلقات داخلی و خارجی در ورشکستگی کابل بانک نیز سخن گفت و افزود که حالا تلاش آنان جهت ناکامی پروسۀ تصفیه کابل بانک نیز ادامه دارد. وی همچنان علاوه نمود که با انعکاس افتتاح شهرک هوشمند و قرار داد با خلیل فروزی در رسانه ها از وی خواسته شد تا استعفا دهد و یا هم به پُست دیگر تقرر حاصل نماید ولی وی هیچ یک از این پیشنهادات را قبول نکرده است.

در ادامه سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی گفت: در آزاد سازی خلیل الله فروزی هیچ نقشی نداشته است و دروازۀ این وزارت مطابق لوایح، قوانین و طرزالعمل ها با هر سرمایه‌گذار و تجار باز می باشد.

نادری همچنین علاوه نمود که در این قضیه تمام ارگان های عدلی و قضایی در جریان بوده است و طی مکاتیب جدا گانه به امضای مشاور حقوقی رئیس جمهور و رئیس تصفیۀ کابل بانک عنوانی این وزارت به افتتاح شهرک هوشمند اقدام صورت گرفته است.

وزیر شهرسازی تصریح کرد که  مطابق قانون خواستار روشن شدن قباله های گردید که قرار بود شهرک هوشمند در آن اعمار گردد. این اسناد را نیز این وزارت در دست دارد. وی تأکید نمود که بعد از جمع نمودن اسناد مطابق قانون، این وزارت تفاهمنامه یی را با خلیل فروزی به امضا رسانیده است.

خان افضل هده وال، معاون بانک مرکزی افغانستان و عبدالواحد خراسانی مدیر تصفیۀ کابل بانک صرف پیرامون چگونگی روند تصفیۀ کابل بانک، جمع آوری پول از نزد مقروضین، سنگ های قیمتی امانت گذاشته شده از سوی مقروضین و یک سلسله موارد دیگر معلومات ارائه نمود.

در اخیر رئیس مجلس با استناد بر سخنان عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور و سخنان وزیر شهر سازی  برای کمیسیون تفتیش مرکزی وظیفه سپرد، تا قضیۀ کابل بانک را به صورت جدی پیگیری نماید.

در پروندۀ فساد کابل بانک نزدیک به یک میلیارد دالر اختلاس شده و تا اکنون مدیریت تصفیۀ کابل بانک توانسته است ۲۲۸ میلیون آن را جمع نماید. پول های اختلاس شده کابل بانک در تبانی مقامات ارشد وزارت مالیه و بانک مرکزی به بیرون کشور رفته و به حسابات نامعلوم و افراد مجهول الهویه قرض داده شده است. از این گذشته وقتی پای سیاست وارد کابل بانک شد، روند تخلیه و بحرانی شدن آن افزایش یافت. گفته می شود پول های کابل بانک بیشتر در کمپاین مبارزاتی حامد کرزی در سال ۲۰۰۸ به مصرف رسید. مضاف بر آن، رئیس جمهور اسبق طی فرمان در سال ۱۳۹۱ بیش از چهل میلیون دالر را که تحت عنوان تکتانه بود بخشش نمود و مقروضینی که بیشترشان نزدیکان وی و حلقات منوط به ارگ بودند، از تکتانه معاف شدند و اصل پول را که سال ها تجارت کرده بودند و به سرمایه های هنگفت دست یافته بودند، مسترد کردند. از سوی هم کابل بانک نو، که نیم بدنۀ کابل بانک سابق است سالانه ۲صد میلیون افغانی ضرر می کند و پول این ضرر از بودجۀ دولتی پرداخت می شود. در عین حال درنبود درآمد بانکی از طریق دوران پول در پروژه هایی تولیدی این بانک بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی سالانه بابت کرایۀ نمایندگی هایش در مرکز و ولایات تأدیه می کند.

قرار بود کابل بانک نو به رقابت آزاد گذاشته شود و از طریق رقابت به فعالیت های خصوصی خود ادامه بدهد. اما معیارها برای به دست گرفتن این بانک را هیچ یک از مشتریان تا هنوز تکمیل نکرده است.